?_1464116082.jpg)
اليوم أتحدث عن صورة منشورة في صحف الأمس، وبالتحديد في جريدة الأخبار في صحفتها الثالثة،...، الصورة مؤلمة، بل شديدة الإيلام والقسوة علي نفس كل إنسان يحس ويعقل ويتدبر، فيما تنقله إليه الإطلالة الأولي عليها، وما يستتبعها من تدقيق بالنظر فيها،...، وما ينجم عن ذلك من انقباض في الصدر واعتصار في القلب.
مفردات الصورة توضح مجموعة من الأئمة العاملين في المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، بنظام العمالة المؤقتة، منتظمون في وقفة أمام البرلمان، يطالبون فيها بتعديل الأجر الذي يتحصلون عليه - المكافأة- وتثبيتهم علي درجة وظيفية.
الأئمة المؤقتون يحملون لافتة مبينة لحالهم البائس، مخطوطا عليها بخط واضح «نعمل لدي وزارة الأوقاف منذ سنوات ولا نتقاضي غير 140 جنيها»،...، وعنوان الخبر الذي ترافقه الصورة لا يقل قسوة وألما في فحواه ومضمونه عما تشع به الصورة وما يحمله المخطوط البائس من محتوي،...، بل لعله يكثف الإحساس بالألم ويزيد الشعور بالبؤس عندما ينقل إلينا قول أحد هؤلاء الأئمة باكيا انه يتقاضي 140 جنيها، ويضطر للعمل في حمل الطوب باليومية كي يطعم أولاده.
وفي هذه الحالة بالذات أقول إنه من غير المقبول علي الاطلاق بقاء الأمر علي ما هو عليه،...، بل ازيد علي ذلك بالقول، بأن في استمراره إهانة ما بعدها إهانة لكل المعاني والقيم والمشاعر الإنسانية والأخلاقية والدينية في ذات الوقت،...، وفوق ذلك كله ومن قبله ومن بعده، استمرار هذا الوضع مخالفة جسيمة للدستور وما نص عليه من ضرورة ضمان حياة كريمة للمواطنين المصريين وأسرهم.
ولعلي لست في حاجة لمزيد من القول في هذا الشأن،...، خاصة اني علي ثقة بأن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لا ينقصه علي الاطلاق الحس الأخلاقي والديني والإنساني كي يسارع لتغيير هذا الوضع اللا انساني والمخالف للدستور.
واعرف ان ما يمنع الرجل هو ما ينطبق عليه القول بأن «العين بصيرة.. واليد قصيرة»،...، وفي ذلك اخاطب رئيس الحكومة ووزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لتصحيح هذا الوضع المشين واللا مقبول.
