الحكم القاضي بإلغاء عقوبة الحبس لمتظاهري ٢٥ أبريل وتغريمهم مائة ألف جنيه، يكمن فيه الحل القاطع والأمثل لمشكلة قانون التظاهر، بحيث يكون الأصل في القانون هو العقوبة المادية وليس الحبس، لأن مثل هذا المبلغ الباهظ في ظل ظروفنا الاقتصادية المهببة، يدعو أي متظاهر للتفكير ألف مرة قبل أن يخرج من بيتهم، وبهذا يمكن الحد من المظاهرات أو الاستفادة منها ماديا إذا حدثت، وفي نفس الوقت يتطهر قانون التظاهر الحالي من سوء السمعة وسلب حقوق الإنسان، بشرط أن تنطبق الغرامة علي المظاهرات السلمية فقط، أما المظاهرات الكومبو، يكون العقاب فيها كومبو الحبس والغرامة.
