من حق النائب في البرلمان توجيه ما يراه من آراء وانتقادات للسياسة النقدية أو غيرها من السياسات بشرط أن تكون تلك السياسات من منطلق الصالح العام والاصلاح ومواجهة الاخطاء أو الاضرار التي قد تنتج من جراء تطبيق تلك السياسات، وأن تكون تلك الانتقادات تحت قبة البرلمان وفي مواجهة السلطة التنفيذية، لكن ابداء النائب للآراء والانتقادات وردود مسئولي السلطة التنفيذية مجتزأة ومختزلة من سياقها في برامج الفضائيات طلبا للشهرة أو المزايدة علي الحكومة أو لتحقيق مصالح خاصة للنائب أو لمن حوله فتلك خطيئة كبري في حق المجتمع.
المعارضة والحصانة البرلمانية يجب أن تكون تحت قبة البرلمان وليس علي الهواء في الفضائيات، الحصانة ان يعلن النائب كل ما يعتقد أنه صحيح حتي لو اختلف مع سياسات الحكومة اختلافا جذريا مادام يملك المعلومة الصحيحة والدليل علي صحة ما يقول وله كل الحماية البرلمانية. ولا يستخدم طلبات الاحاطة أو الاسئلة أو الاستجواب أو طرح الثقة كأسلحة يهدد بها المسئولين، فقد جمعت رصيدا كبيرا من الذكريات سمعت وقرأت وشاهدت مواقف كثيرة تحت قبة البرلمان قبل ثورة 25 يناير كان ابطالها نوابا مفترسين تحت قبة البرلمان وعدسات الفضائيات وجهوا اتهامات بالتقصير والاهمال وعدم تنفيذ وعود الحكومة. ثم فوجئت بهؤلاء النواب وهم يقدمون فروض الطاعة والولاء ويقبلون الرؤوس داخل مكاتب الوزراء مقدمين الاعتذارات والاسف الشديد للوزراء طالبين العفو والمغفرة وتوقيع الطلبات للمصالح الشخصية وبعض من ابناء الدائرة الذين هم في الاصل من أبناء عائلة النائب!
لماذا يصر النائب علي ذكر مواقفه تحت القبة أو داخل اللجنة النوعية البرلمانية تحت عدسات وفلاشات الفضائيات، إلا اذا كان لاستعراض العضلات البرلمانية.. ومش مهم مصلحة الوطن، لكن الاهم المصلحة الشخصية للنائب أو شركاته وتعاملاته ان تسير علي ما يرام!
