لماذا لا تحترم الحكومة ما تصدره من قوانين وقرارات؟ القضية خاصة بالمواصفات القياسية المصرية التي تطبق علي استيراد القمح من الخارج.. رغم ان هذه المواصفات تتطابق مع المواصفات التي حددتها منظمة التجارة العالمية.
فجأة انتبهت وزارة الزراعة إلي أن هذه المواصفات القياسية التي صدرت عام 2010 يجب عدم تطبيقها خاصة علي القطاع الخاص المصري بينما توافق علي تطبيقها علي واردات هيئة السلع التموينية.. مما يعرض الشركات والمطاحن المصرية التابعة للقطاع الخاص إلي خسائر ضخمة تتعدي مئات الآلاف من الدولارات بسبب توقف المراكب بالموانئ المصرية كما حدث من قبل مع شحنة القمح الفرنسي التي تم بسببها رفع قضايا علي الدولة لعدم التزام الزراعة بتطبيق المواصفات القياسية المصرية.
والطريف انه في الوقت الذي ترفض فيه وزارة الزراعة تطبيق هذه المواصفات اجازت معامل وزارة الصحة والرقابة علي الصادرات والواردات تطبيق المواصفة المصرية علي نفس شحنات القمح التي تمنع الزراعة دخولها البلاد.
يا سادة يجب الالتزام بالمواصفات المصرية التي صدرت بالقانون وإذا اردنا تغييرها يجب ان نسرع بذلك ويتم الابلاغ بهذا التغيير حتي لا تتعرض الشركات المصرية للخسائر ولا أعرف لماذا هذا التضارب بين الوزارات المصرية حيث وافقت وزارتا الصحة والتجارة علي تطبيق المواصفات المصرية وترفض الزراعة تطبيقها.. واعتقد انه من الضروري سرعة إعادة هيكلة التشريعات المصرية في الزراعة والتجارة حتي تكون التشريعات المصرية واضحة لكافة الجهات الداخلية والخارجية وحتي نسد الثغرات المفتوحة أمام الفاسدين في بعض وزارات الدولة.
