نادى قضاة مجلس الدولة يرفض استكمال الإشراف فى الاستفتاء 2012- م 11:12:53 الاثنين 17 - ديسمبر محمد زهير قرر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر لها يوم السبت المقبل 22 ديسمبر. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة بمقر النادى عقب الانتهاء من الاجتماعً الطارئ لمجلس الإدارة . وقال ياسين فى بيان لمجلس الإدارة أن المجلس درس كل الأحداث التى جرت فى عملية الاستفتاء على الدستور فى المرحلة الأولى ، و اكتشفت خداعا لقضاه مجلس الدولة بعدما وضعو خمس شروط للاشتراك فى عملية الإشراف على عملية الاستفتاء، تتمثل فى إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض، ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد، وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء فورا فى مباشرة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال دون إرهاب أو ترهيب . وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أنه لوحظ معاودة حصار مقر المحكمة الدستورية العليا من كافة جوانبها ومنع رئيسها وأعضائها من دخولها وإرهابهم وترهيبهم وقذفهم بأقذع الشتائم تحت مرأى ومسمع من الجهات الأمنية المسئولة عن حماية المقر وقُضاة المحكمة، بل إن المسئولين عن الأمن قرروا للمحكمة أنه ليس باستطاعتهم فعل أى شىء! وهى جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يجوز بحال تبرير الفعل البغيض بأن الجميع سينصرف عقب تمام الاستفتاء، فأى جُرم مثل هذا الاعتداء المقيت الذى يتم على المحكمة الدستورية وقضاتها والجميع يقف متفرجاً مشاركاً فى اكتمال المأساة، بينما العالم كله يشهد مأساة أعلى محكمة تحاصر وتُمنع من مباشرة وظيفتها . وأوضح انه تكشف لمجلس إدارة النادى عدم صدق الإدعاء بإبرام وثيقة تأمين القُضاة التى تم الإبلاغ بإتمامها، بعد أن صدر هذا الوعد عن رئاسة الجمهورية من مستشار الرئيس وعن اللجنة العليا للاستفتاء عن طريق رئيسها وبعض أعضائها، وإخطار مجلس إدارة النادى بتمام إنجاز أمر الوثيقة، وتبرير اللجنة العليا عدم إبرام الوثيقة حتى الآن بعدم وصول التمويل الموعود به من الرئاسة، وهو ما من شأنه تعريض قًضاة المجلس لاحتمالات ومخاطر الوفاة والإصابة دون وجود وثيقة تأمين تضمن لهم حقوقهم، وظلوا يباشرون واجبهم معتقدين بوفاء الواعدين بوعدهم، بينما هم مخلفون الوعد،ولعل هذا هو ما دفع مجلس الإدارة من قبل إلى اتخاذ قراره برفض الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.