تأجيل دعوى بطلان قرار تعيين "لكح" بمجلس الشورى 2013- م 04:43:24 الثلاثاء 01 - يناير محمد زهير أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى بطلان ووقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين رامي لكح بمجلس الشورى، لجمعه بين الجنسيتين المصرية والفرنسية. أقام الدعوى محمد زيد محمد، المحامي، وذكر فيها أن القرار الصادر يوم 20 ديسمبر 2012 وذلك يكون مناقضا لأحد شروط الترشيح المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلسي الشعب والشورى والتي نصت على أن يكون المرشح لانتخابات الشعب والشورى مصري الجنسية من أب مصري. أضافت الدعوى أن مجلس الدولة، أصدر حكما باستبعاد لكح من العملية الانتخابية برمتها بتاريخ 22 نوفمبر 2011 من المحكمة الإدارية العليا وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن كل ما قدمه رجل الأعمال لها بشأن تنازله عن جنسيته هو طلب تقدم به إلى القنصلية الفرنسية بالعاصمة البريطانية لندن فى 11 مارس 2010، يطلب فيه التنازل عن الجنسية الفرنسية، كما أنه تقدم بطلب آخر فى اليوم ذاته إلى القنصلية المصرية بلندن يطلب فيه إثبات تمتعه بالجنسية المصرية وحدها وإلغاء قرار سابق لوزير الداخلية بالسماح له بالحصول على الجنسية الفرنسية. وأضافت المحكمة أن تقديم الطلبات وحده لا يكفى لإثبات إسقاط الجنسية الفرنسية عن لكح، وأنها لم تجد فى الأوراق أى دليل على عكس ذلك، مشددة على أن هذا الحكم من شأنه إلغاء أى حكم آخر صدر لصالح لكح فيما قبل بصلاحيته لخوض الانتخابات البرلمانية، لأن جميع الأحكام السابقة.