لكح: لا نقبل أن يكون للمصريين الأحرار ولاية علي الأقباط 2013- م 05:03:15 الاحد 06 - يناير تصوير مناع محمد   احمد عبدالحميد - اكرم نجيب   شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى مناقشات ساخنة حول النص علي مقعد للمرأة في النصف الأول من القوائم في قانون انتخابات مجلس النواب الوارد من لجنة الحوار الوطني. اعترض عدد من النواب علي هذا التمييز الايجابي مؤكدين انه يتعارض مع الدستور , فيما طالب عدد آخر بتخصيص مقعد للأقباط. وكانت اللجنة قد واصلت مناقشة الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والتي تنص علي انه مع مراعاة حكم المادة السادسة عشر من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين وألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء , وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة علي الأقل من النساء علي أن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد في النصف الأول من القائمة . واقترح طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة  أن يتم تعديل الفقرة حتى يمكن تجاوز عدم دستوريتها حيث طالب بان يراعي في ترتيب القائمة التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد أن يتضمن نصفها الأول مرشحين من الجنسين. وهو ما اعتبره د. رمضان بطيخ عضو المجلس المعين أيضا تمييزا ضد الدستور الذي لم يشر إلي أي تمييز علي أساس الجنس أو الدين أو غيره. فيما طالب القصبي زلط عضو المجلس بضرورة مراعاة الكثافة السكانية في الدوائر , حتى لا يتهم هذا التشريع بأنه سيئ . وأكد محمد طوسون أننا مقيدون بمدة معينة للانتهاء من القانون وإرساله للدستورية المرتبطة بمدة 45 يوما التي حددها الدستور، مشيرا إلي أننا نحتاج إلي تعديل الدوائر ولكن ضيق الوقت لن يسمح بذلك. واقترح عبد الحميد بركات أن تكون القوائم مغلقة للأحزاب وناقصة للمستقلين , مؤكدا انه لا يجب إجبار الأحزاب علي وضع المرأة في موقع متقدم بالقوائم. وأشار د. حسن ابوعيشة إلي أن أي تمييز سيطعن عليه بعدم الدستورية , و كان من الأولي الاهتمام بتمثيل الأقباط في الدستور أهم من تمثيل العمال والفلاحين ، مشددا  علي أن أي تمييز في نص تشريعي سيكون مناطه عدم الدستورية. وقال احمد يوسف عضو الشورى انه من العيب أن يصدر قانون بعد الثورة يطعن عليه بعدم الدستورية. وقال المهندس صلاح عبد المعبود أن الاجتماع السابق طالبت فيه د. سوزي ناشد بتمثيل للشباب واليوم يطالب د. ممدوح رمزي بمقعد للمسيحيين , وأي تمييز ايجابي لأي فئة غير مقبول. وطالب بحذف الفقرة الخاصة بالمرأة,علي أن تترك الأمور للأحزاب التي عليها أن  تقدم المؤهلين لديها وتختار ما تشاء. فيما أكد محمد عمران ان ديباجة الدستور أكدت أن النساء شقائق الرجال ولا محاباة في ذلك وعلي ذلك فان المطالبة بتمييز المرأة , هذا يفرض وصاية غير مبررة مسبقة علي الناخبين , ويفتح الباب إلي أن أصحاب الفئات الأخرى أن يتمايزوا أيضا , والقائمة كلها تصبح ميزات مختلفة. واقترح محمد طوسون رئيس اللجنة  أن يكون هناك مقعد للمرأة وجوبي بعيدا عن القائمة. واقترح رامي لكح أن يتم إعادة تقسيم الدوائر بحيث تتحول مصر كلها إلي دائرة واحدة للقوائم وهو النظام الأسهل والأوقع وسيقضي علي سطوة المال ويقوي الأحزاب كما يضمن تمثيل للأقباط. وأضاف لكح انه في السابق كانت هناك كوته العشرة مقاعد للمسيحيين , ومن العيب أن يكون بالمجلس السابق 7 أقباط فقط , ونحن لا نقبل أن يأخذ محمد أبو حامد أو المصريين الأحرار ولاية علي الأقباط. وأشار إلي أننا نريد أن ينتخب القبطي في سوهاج أو في المنيا من القبطي والمسلم.   وقال إن المسيحيين يرغبون في تسويق أنفسهم لدي الأحزاب سواء النور أو الحرية والعدالة  ويخوضون الانتخابات في منافسة سياسية حقيقية.  وقال لكح من غير المقصود أن يخلو المجلس القادم من الأقباط أو أن يختاروا بطريقة شبه مباركية. وأكد ماجد العقاد أننا نحتاج إلي ضوابط حتى نضمن تنوع للمرشحين علي أساس الجنس أو الديانة أو العمر. وطالب جميل حليم بأن يكون هناك مقعد علي الأقل للأقباط بكل محافظة. فيما أكد د. جمال جبريل ان اي تمييز للمرأة بالتأكيد مخالف للدستور, وعلينا أن نتركها للمحكمة الدستورية، مشددا علي انه لابد من تعديل تقسيم الدوائر لان الشكل الحالي للدوائر عشوائي , وقام المجلس العسكري بوضعه بصورة عشوائية حيث استعان بمدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية السابق والذي وضعه في 5 دقائق , ويجب ألا نترك هذه الدوائر كما هي. واقترح جبريل أن يعاد تقسيم الدوائر بحيث أن تصبح مصر كلها دائرة واحدة أو تصغير حجم الدوائر وهو ما سيسهم في تمثيل المرأة والأقباط.