"الوزراء" يوافق على إعطاء القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية  2013- م 02:56:50 الاثنين 28 - يناير تصوير :أشرف شحاته إلهام عبد العال وافق مجلس الوزراء -الأحد 27 يناير- على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2012 ، بشأن إشراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة. ولم يعلن المجلس عن قراره في هذا الشأن وقت صدوره.  وقال بيان صادر عنه - الاثنين 28 يناير- أن الموافقة جاءت استجابة لمقتضيات الموقف لتوفير الأمن وفرض القانون وعودة الاستقرار إلى الشارع وإعادة الطمأنينة وحماية أرواح المواطنين،انطلاقاً مما تحقق بإشراك القوات المسلحة من نجاحات كبيرة في ظل هذا القانون، تجاه تأمين وسلامة عملية الاستفتاء على الدستور في شهر ديسمبر 2012، وما شعر به كافة المواطنين من آمان ونظام وحماية خلال تلك الفترة.  ويقضى مشروع القانون بقيام القوات المسلحة بدعم أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك. الجدير بالذكر أن القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 يقضى بأن يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة. وقـد تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى، لاتخاذ الإجراءات التشريعية المقررة.