جدل في الشورى حول صكوك مؤسسات الوقف 2013- م 07:45:07 الاحد 17 - مارس رئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمي أحمد عبد الحميد وأكرم نجيب :   شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشورى برئاسة أحمد فهمي رئيس المجلس جدلا حول المادة الثالثة المستحدثة من مشروع قانون الصكوك. تنص المادة علي ان " يجوز لمؤسسات الوقف إصدار صكوك وقف لمدة غير محدده تستثمر حصيلتها في مشاريع وأنشطه استثماريه تصرف عوائدها حسب شروط الواقفين" حيث عبر ممثل هيئة الرقابة المالية اشرف الشرقاوي عن تخوفه من هذه المادة لعدم وجود ضوابط محدده لهذه الصكوك , ودارت مناقشات مطوله حول الوقف و مدته، وأكد نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق أن المقصود بالوقف هو الدائم وان يكون لله وان هذا الصك سيكون استثنائيا وان من سيشتري الصك عليه أن يعلم انه لله . وطلب د.عصام العريان إرجاء التصويت علي هذه المادة وإعادتها إلي اللجنة مره أخري لإعادة المداولة عليها وضبط صياغتها .  وأكد د.حسين حامد حسان مقرر اللجنة أن الوقف أسهم في إنشاء اكبر الجامعات في العالم والمستشفيات أيضا وان العالم كله نقله عنا مطالبا بضرورة إعادة إحياء هذا الأمر وفقا للدستور , ووافق المجلس علي إرجاء المناقشة .   وحول التخوفات الواردة من مشروع القانون بشأن منح الوحدات المحلية الحق في إصدار الصكوك قال د.حسين حامد حسان مقرر اللجنة انه لا يوجد ما يمنع من فتح الباب أمام كل صاحب فكر استثماري منتج، مؤكدا انه لا يوجد ما يخيف في ظل وجود هيئة الرقابة المالية والهيئة الشرعية مطالبا بإزالة أي تخوفات.   وقد وافق المجلس بالاغلبية علي مقترح النائب محمد محيي الدين باستبدال عبارة " وحدات الادارة المحلية " والتي ذكرت في المادة  الثانية من المشروع بكلمة "المحافظات" متسائلا : " هل يعقل أن وحدات الاداره المحلية تصدر صكوكا في ظل النظام الحالي ؟ .  ومن جانبه أكد محمد الفقي رئيس اللجنة المالية موافقته علي المقترح  ,  بينما رفض المجلس بأغلبية التصويت المقترح الذي طالب به رئيس هيئة الرقابة المالية باستبدال كلمة "الحكومة" ب "الوزارات" , وأكد مقرر الموضوع و النائب عصام العريان ان "الحكومة" معرفة في الدستور الجديد  .   ومن جانبه أكد حسين حامد - ردا علي ما أثاره النائب السلفي عبد الحليم الجمال حول تخوفه من تغول الأجانب في الاقتصاد المصري، انه لا تملك للأجانب لأصول الدولة المصرية , وان كل القوانين تحظر الملكية العامة للدولة , مشيرا إلي إضافة كلمة " المتداولة " للتأكيد علي عدم الملكية للأجانب لأصول الدولة .