طالبت اللجنة التشريعية بالنقابة العامة للصيادلة برئاسة د.حسام حريرة، بطرح مشروع القانون المقترح من الحكومة كبديلا لقانون الخدمة المدنية ــ الذي تم رفضه من مجلس الشعب ــ للحوار المجتمعي.

وشددت اللجنة ــ خلال اجتماعها الأخير مع لجنة الصيادلة الحكوميين التي يرأسها د.أحمد عبيد ــ على ضرورة عقد جلسات استماع ومناقشته بالبرلمان، بحيث يكون أساس المناقشة ضمان حقوق الدولة في الإنتاجية وفي نفس الوقت ضمان القانون لحقوق العاملين بالدولة كاملا.

وطرح بالاجتماع مجموعة من التصورات لمواد القانون تحدد كيفية ضمان حق العاملين بالدولة وفق أسس محددة ومنضبطة، والتي كانت عوار بالقانون السابق أدى إلى رفضه بالبرلمان. وأعرب الحضور عن أملهم في الخروج بقانون يحقق مصالح جميع الأطراف.