أرسلت نقابة الصيادلة خطاباً إلى وزير الصحة د.أحمد عماد ، طالبته فيه بإصدار قرار بإلغاء نص المنشور رقم 2 لسنة 2016 أو إصدار قرار بتحريز الأدوية من السوق المصري والتي طرأ عليها زيادة أو نقصان في السعر .
وأضافت النقابة أن المنشور رقم 2 لسنة 2016 الذي أصدرته الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تضمن أنه "لا يسمح بالتداول بأي سعر غير السعر المدون على العبوات المتداولة بالسوق المصري ولا يسمح بتغيير الأسعار على التشغيلات السابق إنتاجها والمتداولة ولا يسمح تماماً بتداول العبوات المدون عليها السعر القديم بالسعر الجديد ،ويتم متابعة ذلك بمعرفة التفتيش الصيدلي".
وأوضحت أن الدواء يباع بالسعر المدون عليه ولا يوجد سعرين لمنتج مسعر جبرياً الأمر الذي يحدث مشاكل كبيرة داخل سوق الدواء المصري فإصدار هذا المنشور المخالف لكل الأعراف قد يحدث بلبلة داخل السوق المصري ويتطلب إصدار قرار بسحب وتحريز كل الأدوية التي تمت زيادة أسعارها من صيدليات مصر ، وكذلك من شركات التوزيع المختلفة منعا لوجود دواء بسعرين في نفس الوقت سواء بالزيادة أو النقصان ، والذي قد يتسبب في إحداث عجز ونقص شديد للأدوية التي تم زيادة أسعارها وصدور مثل هذا المنشور الغير مدروس قد تسبب في حالة من الاستياء داخل الوسط الصيدلي وزيادة حالة الاحتقان .
