النيابة تقرر حجز "قذاف الدم" لمدة 30 يومًا 2013- م 07:30:39 الثلاثاء 19 - مارس  أحمد قذاف الدم كتبت : خديجة عفيفى ومحمد سعد أمر المحامي العام المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، بحجز أحمد قذاف الدم "منسق العلاقات المصرية الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافي" لمدة 30 يوما. يأتي هذا الإجراء في ضوء ما هو منسوب إلى قذاف الدم من اتهامات قدمتها السلطات الليبية، والتي تشير إلى ارتكابه لجرائم فساد مالي بليبيا.  وجاء قرار حجز قذاف الدم استنادا إلى القواعد المقررة الواردة باتفاقية التعاون القضائي والقانوني الموقعة بين مصر وليبيا، والتي تجيز حجز المتهمين بارتكاب جرائم والمطلوب تسليمهم لأي من البلدين لمدة 30 يوما قابلة للتكرار والتجديد، وذلك لحين البت بصورة نهائية في طلبات التسليم. كما أمر المستشار جرجس بمخاطبة السلطات الليبية لسرعة استيفاء المستندات والأوراق والإيضاحات المطلوبة، والتي تقطع بارتكاب قذاف الدم للاتهامات المسندة إليه، والمتعلقة بارتكاب جرائم الفساد المالي. وأوضح مصدر قضائي مسئول بمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة أن حجز المتهمين الأجانب في ضوء اتفاقيات التعاون القضائية الثنائية، هو خارج نطاق الحبس الاحتياطي الذي يختلف كلية عن الحجز، كونه يخضع لشروط وقواعد وإجراءات مختلفة. وأشار إلى أن التحقيقات بمكتب التعاون الدولي لم تتطرق مطلقا لمسألة حيازة قذاف الدم لأسلحة نارية بدون ترخيص، وأن جلسة التحقيق كانت قاصرة على وقائع الفساد المالي المتهم بها من جانب السلطات الليبية.. موضحا أن مجال التحقيق في شأن تهمة حيازة الأسلحة النارية سيكون بمعرفة نيابة وسط القاهرة، باعتبار أن محل سكنه حيث جرى ضبطه يقع في نطاق الاختصاص المكاني لها. من ناحية أخرى، لا تزال النيابة العامة تباشر تحقيقاتها مع محمد منصور ومحمود أمين ماريا، وهما من المطلوبين من قبل السلطات الليبية لارتكابهما جرائم مماثلة.