خاطبت النقابة العامة للأطباء عميد طب قصر العيني د.فتحي خضير بشأن القرض الميسر بقيمة مليار جنيه والذي وقع عليه طب القصر العيني مع المملكة العربية السعودية في إطار تطوير مستشفيات قصر العيني.
وأكدت النقابة على اهتمامها بتطوير القصر العيني وبضمان الحفاظ عليه لأن قصر العيني من أهم الأصول التي تملكها الدولة لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين ، مما دفعها لطرح عدد من التساؤلات في مقدمتها هل المليار جنيه التي سيتم توجيهها للقصر العيني مقدمة بصيغة قرض ميسر أم منحة ، وهل سيتم توقيع القرض مع الجانب السعودي من وزارة التعليم العالي "الجهة الحكومية التي يتبعها قصر العيني" ؟ إذا كانت الأموال موجهة كقرض، أم مع عميد قصر العيني، وبالتالي يكون قصر العيني هو المسؤول عن سداد القرض وفوائده، وما هي شروط هذا القرض؟.
وتساءلت النقابة عن أنه في حال أن قصر العيني هو الجهة الملزمة بسداد القرض على 20 عام بفائدة 3% "كما تناقلت وسائل الإعلام" بمعني سداد 50 مليون جنيه سنويا ، كقسط سداد ، و 30 مليون جنيه سنويا كفائدة ، فما هي قدرة قصر العيني على سداد مبلغ 80 مليون جنيه سنويا، وفي ظل أن قصر العيني يقدم خدماته بالمجان ويدار إدارة لا تهدف للربح؟؟.
