وقع الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتور هشام رامي، الأحد 17 إبريل، بروتوكول تعاون مع رئيس هيئة الإسعاف المصرية الدكتور أحمد الأنصاري، برعاية وزير الصحة والسكان.
يهدف البروتوكول إلى تنظيم نقل المرضى المصابين بأمراض نفسية إلى مستشفيات الصحة النفسية والمستشفيات العامة المنتشرة في أرجاء الجمهورية بوسيلة تليق بكرامة وآدمية المريض، من حيث التعامل معه من قبل فريق طبي مدرب بمستشفيات الصحة النفسية على أعلى مستوى ممكن.
كما يسعى البروتوكول إلى تسهيل إجراءات نقل المرضى من مستشفى لأخرى، وكذلك سهولة انتقال الفريق الطبي لمناظرة الحالات الطارئة التي تستدعي النقل من محل إقامته وتحويلها لأقرب مستشفى صحة نفسية تابع للأمانة العامة بأسرع وقت ممكن.
وأكد رامي ضرورة تكامل منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بكل فئاتهم وعدم التفرقة في التعامل بين المرضى المصابين بأمراض نفسية وغيرهم من المرضى، حيث أن الجميع يتساوى في الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور والقانون، وحرصا على مصلحة المرضى.
وأضاف رئيس هيئة إسعاف مصر، الدكتور أحمد الأنصاري، أن الإسعاف له دور أساسي ومشترك بين كافة القطاعات الطبية على مستوى الجمهورية، واستكمالا لدورها الأساسي في توفير سيارة إسعاف مجهزة قادرة على التعامل مع المرضى بكافة أنواعهم، سيتم لاحقا وتفعيلا لبنود البروتوكول، تنظيم دورات تدريبيه للمسعفين بالمشاركة مع أطباء نفسيين من الأمانة العامة لتدريبهم على كيفية التعامل مع الاضطرابات المختلفة للمرضى، والمشاكل الطارئة، حتى يتمكنوا من التعامل مع الحالات التي سيتم نقلها بأعلى مستوى من الاحترافية، بالإضافة إلى زيادة وحدات الإسعاف بالقرب من مستشفيات الصحة النفسية البالغ عددها ثمانية عشر مستشفى على مستوى الجمهورية لخدمة المستشفى والمنطقة المجاورة لها.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم أماكن لدخول وخروج سيارات الإسعاف إلى المستشفيات، وتدريب المسعفين على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، كما سيتم تواجد فريق طبي متكامل على رأسه طبيب مختص بالأمراض النفسية، بسيارات الإسعاف عند نقل حالة الإضرابات النفسية إلى أماكن الخدمة العلاجية.
يذكر أن الحالات التي سيتم نقلها عن طريق الإسعاف هي الحالات الطارئة التي تعاني من اضطرابات شديدة، حيث سيقوم بتقييم الحالة طبيب متخصص بالأمراض النفسية، تفعيلا للمادة 18 من قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009 ، وهذه الخدمة يتم تفعيلها للمرة الأولى منذ إقرار القانون بمستشفيات الصحة النفسية التابعة للأمانة العامة.
