الإداري يرفض دعوى إسناد " استرداد أموال مصر المنهوبة بالخارج" لقضاة مستقلين 2013- م 04:37:24 الثلاثاء 26 - مارس صورة تعبيرية محمد زهير    قضت محكمة القضاء الإداري،  بعدم قبول الدعوى المطالبة بالاستناد لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر، والتي طالبت بندب قضاة مستقلين لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج.   وتحمل هذه الدعوى رقم 16863 لسنة 66 قضائية مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي، ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، ضد كلا من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، بصفته والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفتهم طالب فيها بإسناد ملف استرداد الأموال المنهوبة إلى قضاة مستقلين بعيدا عن وزارة العدل.   وكشفت الدعوى أنه في عام 2003 وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصادقت عليها بالفعل في عام 2005، ومنذ هذا التاريخ دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ ولما كانت هذه الاتفاقية قد أصدرتها منظمة الأمم المتحدة ووقعت عليها أكثر من 150 دولة من أجل وضع وتأصيل سياسات لمكافحة الفساد تلتزم بها الدول الموقعة عليها.   وأوضحت الدعوى أن هذه  سياسات متنوعة تبدأ من إنشاء وتأسيس هيئة متخصصة في كل دولة عضو تكون مهمتها الأولى هي الإشراف على تنفيذ هذه السياسات وابتكار أفكار جديدة تحد من نمو الفساد داخل المجتمعات وكذا اقتراح ووضع قوانين واليات تضمن محاصرة ومكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه أينما وجدو وكذلك وضعت الاتفاقية آليات كثيرة لمكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة ووضعت أسس التعاون الدولي في كافة هذه المجالات.   وأضافت الدعوى أن  الآلية الأهم في هذه الاتفاقية هي آلية استرداد الموجودات والأموال المنهوبة من الدول الأعضاء والتي تم تهريبها إلى دولة عضو أخرى، وهذه الآلية هي موضوع دعوانا نظرا لكون مصر قد نهب منها أموال كثيرة قبل ثورة 25 يناير ويسعى الشعب لاستردادها بكافة الطرق دون جدوى.