نادي قضاة مجلس الدولة :الحديث عن القانون مكانه منصة المحكمة 2013- م 12:41:05 الاربعاء 27 - مارس  محمد زهير  طالب نادي قضاة مجلس الدولة من هيئة قضايا الدولة بأن يقتصر الحديث عن القانون ليكون أمام منصة المحكمة وليس الصحف ووسائل الإعلام. رفض نادي قضاة مجلس الدولة ردود أفعال أعضاء هيئة قضايا الدولة بخصوص التصريحات الصادرة عنهم، بشأن قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام الهيئة بتقديم ما يؤكد رسميا أن مؤسسة رئاسة الجمهورية، ومجلس الشورى، ووزارة العدل، وطلبوا من الهيئة الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وإحالة القانون للدستورية.   وقال النادي في بيان أصدره الأربعاء 27 مارس، برئاسة المستشار حمدي ياسين ، نائب رئيس مجلس الدولة أنه في وقت تحتاج فيه مصر وقضاتها إلى وحدة الهدف والمحافظة على استقلال القضاء، وبعد أن حافظ دستور مصر الساري لهيئة قضايا الدولة على اختصاصاتها، وفى ضوء أداء كل جهة أو هيئة قضائية لدورها في هذه المرحلة الخطيرة، التي تمر بها البلاد، لن ننسى فيها المثول المشرف لهيئة قضايا الدولة، أمام قضاء مجلس الدولة في قضايا فساد النظام السابق، لتتبرأ من الفساد والمفسدين.   وأكد البيان على أن الهيئة قد تثبت بمحاضر جلسات محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، أنها تفوض المحكمة في القضاء بما تراه محققاً للمصلحة العامة وكشف الفساد، لتثبت أنها الخصم الشريف البعيد عن اللدد، ورغم صدور الأحكام ضد الدولة والشركات القابضة والمستثمرين، وكان كافياً طعون الأخيرين دون غيرهم، إلا أن المحكمة أسهمت في منح الهيئة صوراً تنفيذية من الأحكام لتنفيذها، ثم فوجئت الهيئة بمن أوجب عليها الطعن على الأحكام على عكس ما سجلته بمحاضر الجلسات، وهو ـ فى اعتقادنا ـ ما لا يعبر عن رأى الهيئة.   وانتهى البيان إلى أن جميع قضاة النادي قد نالهم جميعاً الاندهاش مما طرحته هيئة قضايا الدولة، على صفحات الجرائد حول النيابة القانونية للهيئة، وقرارات المحكمة الإدارية العليا في شأن إثباتها، وهو ما نربأ بالهيئة المحترمة أن تطرحه بهذه الطريقة، التي من شأنها شق الصف القضائي.  حيث مكان ذلك الرد أمام المحكمة على النحو الذي تراه الهيئة والترافع أمام المحكمة شفاهة وتحريرياً، خشية أن يجرنا هذا المسلك إلى ما لا يحمد عقباه فى العلاقات القضائية، في وقت لا يحتمل مثل ذلك، ومن ثم فإن التعقيب على الأحكام القضائية مثله مثل التعقيب على قرارات المحكمة الأصل فيه أن يكون أمام منصة القضاء وبالمذكرات التى تُضم إلى ملفات الدعاوى، لا بالحديث بالصحف ولا بعقد الجمعيات العمومية والجمعيات العمومية المضادة.  لأنه كما أن المحكمة المعنية لن تلتفت أو ترد على ذلك وإلا صارت ممنوعة من نظرها، فإن نادي قُضاة مجلس الدولة لن يخوض في معارك وهمية وفتن، نأمل أن يجنبنا الله ما ظهر منها وما بطن وعلى العاقلين وأدها في مهدها.