إخلاء سبيل باسم يوسف بكفالة 15 ألف جنيها 2013- م 03:27:56 الاحد 31 - مارس د.باسم يوسف خديجة عفيفي - عزت مصطفى قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الإعلامي باسم يوسف مقدم برنامج "البرنامج" بكفالة مالية قدرها 15 آلاف جنيها، وذلك عن ثلاث قضايا وقرر المستشار محمد السيد خليفة إخلاء سبيله عن كل قضية 5 آلاف جنيه مع استمرار التحقيقات. وكان النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله قد استعرض نتائج التحقيقات التي أجريت مع الإعلامي باسم يوسف ومقدم برنامج "البرنامج" على قناة cbc، حول البلاغات المقدمة ضده والتي تتهمه بازدراء الأديان وإهانة الرئيس محمد مرسي. وحضر استعراض نتائج التحقيقات النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين، ورئيس المكتب الفني للنائب العام وذلك بمكتب رئيس التفتيش القضائي بعيدا عن المتظاهرين ومؤيدي باسم يوسف. ومنع حرس دار القضاء السماح لمصوري الصحف أو القنوات الفضائية الدخول بالكاميرات لتغطية التحقيق مع باسم يوسف. وكان المستشار محمد السيد خليفة قد باشر التحقيقات مع باسم يوسف تمام الساعة 11 صباحا و في تمام الساعة 1,30 ظهرا خرج باسم يوسف من غرفة التحقيق محاطا بالعشرات من رجال الأمن الذين قاموا باصطحابه للحمام المقابل لغرفة التحقيق وبعد 3 دقائق عاد باسم للمحقق لمباشرة التحقيقات معه، وفي تمام الساعة 3 عصرا انتهت التحقيقات مع باسم يوسف ليتوجه المستشار محمد خليفة لمكتب النائب العام تمهيدا لاتخاذ الإجراءات مع باسم يوسف. وأكد المحامي منتصر الزيات أنه حضر للتضامن للدفاع عن الإعلامي باسم يوسف الذي دعاه لحضور التحقيقات معه أمام النيابة العامة.  وأشار إلى أن باسم يوسف لم يحدث منه أي تجاوز بحق التيار الإسلامي، وأنه اتبع كافة آداب الحوار وأنه لم يخالف حرية التعبير عن الرأي والتعبير وأنه انتقد فقط أحوال البلد من أجل توجيه نظر المسئولين بالدولة لتلك المشاكل. وأضاف أن دفاعه عن باسم يوسف لن يخلق أي عداء بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين، وأن باسم يوسف أنكر كافة التهم المنسوبة إليه وأنه تم تفريغ 4 اسطوانات مدمجة مسجل عليها حلقات لبرنامجه قال الشاكين بأنها تحمل عبارات سب و قذف و ازدراء للأديان وإهانة للرئيس مرسي. وحضر عدد كبير من فريق عمل باسم يوسف لمقر النيابة العامة متضامنين معه ورفضوا الإدلاء بأي تصريحات صحفية مكتفين بالقول بأنهم يثقون في عدالة واستقلالية القضاء المصري الشامخ، وأن باسم كل همه أن ينقل ما يشعر به الشعب لصناع القرار في إطار تطبيق الحريات.