موسى: نحن بحاجة لمشروع (اقتصادي – اجتماعي) شامل لعبور الأزمة 2013- م 03:50:51 الاثنين 01 - ابريل عمرو موسى  مروه فهمي افتتح رئيس حزب المؤتمر، والقيادي البارز بجبهة الإنقاذ الوطني، عمرو موسى، الاثنين 1 أبريل، مؤتمر "التمويل والاستثمار المصري"، الذي نظمته  شركة "ELMAL- GTM". يشارك في المؤتمر 50 من المتحدثين بجميع القطاعات الاقتصادية والمالية بالقطاعين الحكومي والخاص بحضور 500 شخصية سياسية واقتصادية وإعلامية. وقال موسى، في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح المؤتمر، إن مشاكل مصر أو الأزمة المصرية معروف عنوانها خصوصاً لدى هذا الجمع الغفير من المثقفين  والخبراء والمتابعين للوضع السياسي والاقتصادي والأمني في مصر وفى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.  ولفت إلى أن عملية التحول السياسي من نظام شمولي لديمقراطي تتطلب جهداً ووقتاً وخطة ، بل خططاً تتمتع بتوافق الأمة على أهداف وسياسات تضمها خطة شاملة لإنقاذ البلاد، مؤكدا على أن مصر تواجه تحديات اقتصادية صعبة . وشدد على أن مصر بحاجة إلى مشروع سياسي يقوم على المعطيات الجديدة الحالية،  حيث اقترح عدة خطوات للمشروع تبدأ بتطبيق الديمقراطية بالمفهوم الحقيقي، والتي لا تعنى فقط صندوق الانتخابات ، وإنما تعنى مبدأ تداول السلطة وأساسياته هو الاقتناع بها والالتزام بعناصرها، وكذلك مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء. وتابع: "يجب أن يتضمن المشروع احترام حقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق المواطنة والمساواة بين  المرأة والرجل، مع الحفاظ على حقوق المرأة ودورها الرائد في المجتمع،  فضلا عن تركيبة الدولة الحديثة التي تتواءم مع حركة المجتمعات في القرن الحادي والعشرين، وفيها دول إسلامية وفّقت حركتها مع حركة التطور الدولي فنجحت مثل تركيا وماليزيا وأندونيسيا، في مواجهة دول إسلامية تطرفت ففشلت مثل أفغانستان". وطالب موسى، بضرورة وجود خطوات أمنية وسياسية متوازية لعلاج التقصير الأمني الموجود حاليا ، منوها إلى أن العلاج المطلوب ليس علاجاً امنياً بوليسيا فحسب، دون العلاج السياسي الذي يقوم على مصالحة وطنية التي لها أسسها وقواعدها المتوافق عليها.   وقال موسى، إننا بحاجة لمشروع اقتصادي اجتماعي شامل يقوم على عملية إصلاح مستمرة مع خطط تنمية فورية وقصيرة ومتوسطة. وحذر، من خطر الفقر الذي يكاد يغطى 50% من أفراد الشعب، مطالباً بضرورة أخذ هذا العنصر في الاعتبار بل في المقام الأول قبل رسم أي خطط أو اتخاذ إجراءات اقتصادية. واقترح السياسي البارز، خلال كلمته، تنظيم مؤتمر اقتصادي وطني يشارك فيه جميع أطياف المجتمع المصري والحكومة والمجتمع المدني والفعاليات الاقتصادية والنقابات الفلاحية والعمال والمهنيين ، يليه مؤتمر عربي إقليمي بمساعدة مصر وبمشاركه مؤسسات  النقد الدولية والدول الصناعية الكبرى والإتحاد الأوروبي  والدول الإسلامية  ذات التجارب الناجحة ومجلس التعاون الخليجي. وشدد على وجوب عودة رجال الأعمال المصريين ؛ معللا ذلك بأن أموالهم تكفى كقاعدة للانطلاق الاقتصادي، حيث تزيد أموالهم كثيرا عن مبلغ القرض المطلوب من صندوق النقد الدولي، وربما عن كم الأموال المطلوبة عربياً . وأبدى موسى ترحيبه واطمئنانه الشديد بقرار عودة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق أو فتح الباب أمام عودته ، مشيرا إلى أن عودة رجل أعمال مصري واحد سيتبعه على الأقل عشرة من المستثمرين العرب والأجانب. كما طالب بضرورة وضوح موقف الحكم فكرياً من السياحة ومظاهرها المختلفة ، مؤكدا على أن السياحة مصدر حوالي 12% من الدخل القومي ومجال لخلق فرص عمل يستفيد منها ما يقرب من خمس المصريين عملاً وتشغيلاً وإعاشة، مؤكداً أن القطاع العريض الذي يستثمر أمواله في السياحة في أمس الحاجة لرسائل اطمئنان واضحة وضامنة لاستثمار أموالهم من النظام الحاكم .