البنوك الاسلامية الحصان الرابح في 2012 22/12/2011 09:16:27 م علا العيسوي   يعد عام 2011 " الأسوأ " علي البنوك المصرية بعد أن شهدت العديد من التحديات في أعقاب  الثورة . ولجأت البنوك المصرية إلي بعض الإجراءات الإحترازية لمواجهة الأزمة الحالية ، كان آخرها تحويل الاموال الي الخارج فوفقا لتقرير البنك المركزي المصري وصلت أرصدة البنوك المصرية في الخارج إلي ما يعادل 93.045 مليار جنيه مقارنة بنحو 78.9 مليار جنيه في نهاية يناير 2011 (الدولار يساوي 5.95 جنيهات مصرية تقريبا)، وهو ما يعتبره خبراء محاولة من البنوك المصرية لاتباع سياسات تحوطية؛ لتجنب المزيد من الآثار السلبية للثورة . وقد شهد عام 2011 قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة وذلك للمرة الأوليمنذ 3 سنوات لتعزيز اوضاع السيولة في البنوك وحماية العملة المحلية التي اضعفتها الفوضي السياسية وعنف الشوارع ،بالاضافة الي البحث عن سبل لدعم العملة بعد سحب 14 مليار دولار من احتياجات النقد الاجنبي منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في يناير . وهبط سعر الجنيه المصري إلي أكثر من ستة جنيهات مقابل الدلاور الأمريكي للمرة الاولي منذ يناير عام 2005 بعد ان خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني لمصر قائلة إن الأوضاع السياسية والاقتصادية الضعيفة في البلاد قد ساءت.  وكشفت  ثورة 25 يناير عن وجه اخر للفساد تمثل في سيطرة عدد من رجال الحزب الوطني المنحل علي قطاع البنوك وادرته من الباطن ، حيث شهد عام 2011 اقالة جمال مبارك من البنك العربي الأفريقي والذي كان المتحكم الرئيسي في منظومة الأجور ومنح المكافآت حسب أهوائه، حيث ترأس جمال لجنة المكافآت في المصرف، وذلك بموافقة واختيار مجلس إدارة البنك وهذه اللجنة كانت مسئولة عن تحديد المكافآت الخاصة بالإدارة العليا للبنك، إضافة إلي وضع الخطط الملائمة لتحديد مستويات الأجور للموظفين ولم يتوقع أحدا  أن تتراجع أرباح البنوك في مصر مثلما يحدث الآن خصوصا أن هذا التراجع الذي أظهرته نتائج أعمال الربع الأول من العام الحالي تعدي ما حدث إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وقد سجل قطاع الخدمات المالية تراجعاً في معدلات نموه لتتراجع أرباح البنوك بنحو 30%، فضلا عن تكبد شركات التأمين تعويضات بنحو 1.2 مليار جنيه عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد. و شهد 2011 اصدار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة قرارا بالتجديد للدكتور فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي المصري لمدة أربع سنوات اعتبارا من 27 نوفمبر 2011. و لجأت عدد من البنوك الي تقليص انشطتها في مصر منها قيام بنك الاهلي سوسيتيه جنرال بتقليص موظفيه بمصر. وفي الربع الثاني من عام 2011 تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلي مصر خلال الربع الثاني من 2011 بنسبة بلغت 39.3% مقابل الربع السابق له وفي دراسة أعدها الخبير المصرفي احمد ادم حول تزايد البنوك الاسلامية خلال الفترة القادمة ، مع سيطرة الاسلاميين علي البرلمان تقول الدراسة أن ثاني أبرز التحديات تتمثل في مشكلة انخفاض حجم الطلب علي القروض الإسلامية، لأن القطاع الخاص، والذي يشكل الوزن النسبي الأهم بالنسبة للجهاز المصرفي ككل، اعتاد علي تقديم ضمانات للبنوك التجارية في مقابلها يحصل علي سيولة نقدية، بينما في النظام المصرفي الإسلامي لابد لأي تحرك نقدي أن يقابله تحركاً سلعياً، وبالتالي يتدخل البنك لضمان هذه العملية فيقوم بشراء السلعة أو المنتج الذي يرغب العميل في شرائه، وهو ما يرفضه القطاع الخاص، إلا أن البنوك الإسلامية، وجدت متنفساً، مع التوسع مؤخراً في قروض التجزئة المصرفية والتي تتشابه كثيراً مع نظيراتها في البنوك التجارية. وأشارت الدراسة، إلي أن القطاع المصرفي المصري يضم بين نسيجه بنكين إسلاميين بالمعني الكامل، وهما بنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك البركة – مصر، وأيضا بنكين في طريقهما للتحول إلي بنوك إسلامية كاملة، وهما البنك الوطني للتنمية بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك "المصرف المتحد"، مؤكدة أن إجمالي حجم الودائع في البنوك الإسلامية في مصر يبلغ 4.5%، من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي ككل.   و شهد 2011 عزوف البنوك عن تمويل وإقراض الشركات، مما ادي الي تعرض هذه الشركات لأزمة سيولة حتمية ما يدفعها إلي التخلي عن مشروعاتها وتسريح جزء من العاملين بها، مما سيزيد من الضغوط علي الاقتصاد ويمد فترات الركود الحالية. وقد تحفظت بعض البنوك في منح القروض لشركات الحديد سواء القائمة أو الجديدة بعد الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء الرخص الممنوحة لشركات حديد عز والشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب لبشاي وشركة السويس للصلب وطيبة للحديد، والتي تمثل 85% من حجم إنتاج السوق للحديد في مصر، وذلك لارتفاع المخاطر المرتبطة بالقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لها مما سوف يسبب خسائر للشركات والبنوك إلي جانب تهديد صناعة الحديد الوطنية خلال الفترة المقبلة.