غلق المصانع وتسريح العمال يضرب الصناعة في 2011 22/12/2011 10:25:12 م آية فؤاد  شهد عام 2011 الكثير من الأحداث وخاصة علي الصعيد السياسي الذي أثر بدوره علي القطاع الاقتصادي للدولة . وبينما تولي مسئولية التجارة والصناعة أكثر من وزير تعدد اضطراب القرارات و موجات الهبوط والصعود للصادرات والواردات المصرية. أسوأ أحوال الوزارة كانت في عهد رشيد محمد رشيد الذي آثر الهروب إلي لندن رغم أنه مطلوب في قضايا متعددة لنهب المال العام ومساعدته  لكبار مساعديه حلمي أبوالعيش وأدهم النديم في نهب المال العام من مركز تحديث الصناعة.    "حظر تصدير الذهب "   وكان من اهم القرارات التي صدرت في2011 قرار د.سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية  بالغاء حظر تصدير الذهب وذلك نظرا لاستقرار البورصة والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد معللا قراره آنذاك بالحفاظ علي الأمن القومي  وعدم تهريب ثروات البلاد للخارج.  ورغم قرار تجميد التصدير فان أسعار المعدن الأصفر شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفع سعر جنيه الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 7ر1 % ليبلغ 7ر1809 جنيه مقارنة بنحو 4ر1779 جنيه في الشهر السابق لاصدار القرار. " غلق المصانع " تعرضت الكثير من المصانع بعد الثورة  للإغلاق وتوقف الانتاج و وصل إجمالي المصانع التي توقفت عن العمل بعد الثورة الي 1620 مصنعا، بالإضافة إلي 200 مصنعا كانت في حالة تعثر.   "خسائر القطاعات " شهد عام 2011 تعثر شديد لمعظم القطاعات،مثل قطاع الغزل والنسيج ، الذي بلغت خسائره نحو 4.5 مليار جنيه بالاضافة الي توقف 250 شركة ،وتحمل قطاع الاستثمار العقاري 36 مليار جنيه، نتيجة توقف العمل بتلك الشركات ، وكانت أكثر القطاعات التي تأثرت سلبا، هي الصناعات الهندسية والنسيجية وأقلها تأثرا قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية و الغذائية.   "تراجع الصادرات"     وسجل العام المنقضي  تراجعا ملحوظا في حجم ورادات الدولة خلال الشهور الأولي من العام وكان حجم الوارادات أقل  بنسبة 23% عن العام السابق ووفقا لاحدث تقرير لوزارة المالية  فقد شهدت الوارادات زيادة قدرها 22.5% خلال الشهور الأربعة الأخيرة  ليصل حجم الوارادات الي 64.1 مليار جنيه،كما سجلت الصادرات تراجعا خلال الأشهر الأولي من العام بنحو 98 مليار جنيه ،بينما سجلت الصادرات زيادة بنسبة 16% خلال الشهور الأخيرة من العام .   يأتي ذلك وسط تأكيدات الخبراء ببقاء الاقتصاد في أجواء انكماش حتي الانتهاء من  الانتخابات واستعادة الثقة للمستثمرين وعودة الأمن إلي الشارع .