الحكومات وراء أزمات الاقتصاد في 2011 02/01/2012 10:32:48 ص محمود سعيد قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ان سوء اداء الحكومات يعتبر مصدرا لاكبر الاضرار التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2011، فالازمة المصرفية الاوروبية ليست الا نتيجة اخفاق الحكومات اليونانية والايطالية والبرتغالية وغيرها الكثير في السيطرة علي ميزانياتها العامة، مما رفع الشكوك حول قيمة السندات التي تصدرها تلك الحكومات. وبدلا من العمل علي تقليص القطاعات العامة المتضخمة لديها، فقد آثرت هذه الحكومات الاستمرار في اقتراض الاموال لانقاذ تلك القطاعات المتهالكة. وقالت الصحيفة ان الحكومة الأمريكية – من جانبها – عانت من عجوزات تتجاوز تريليون دولار علي مدي السنوات المالية الثلاث الماضية، ما اضطرها الي الاقتراض بقوة من مجلس الاحتياط الفيدرالي ومن الصين واليابان، وبرغم التحذيرات من وكالات التصنيف الائتماني، فان اداء واشنطن ليس بأفضل من اداء الحكومات الاوروبية فيما يتعلق بكبح الاندفاع نحو زيادة المصروفات العامة. واضافت الصحيفة ان البنوك الخاصة في الولايات المتحدة واسيا واليابان تم ادراجها للتداول في الاسواق المالية لاستخدامها كأداه تساعد علي تمويل العجوزات الحكومية الضخمة.وكهدية منه للحكومات الاوروبية المحاصرة بالديون بمناسبة اعياد الميلاد، لذلك قام البنك المركزي الاوروبي في 21 ديسمبر الماضي بضخ 640 مليار دولار في البنوك الاوروبية. اما البنوك الأمريكية واليابانية التي كان نشاطها الرئيسي ذات يوم يتركز علي الاقراض للقطاع الخاص، باتت هي الاخري تستجيب للاغراءات التي تدعوها لشراء السندات الحكومية. وبلغة بسيطة، فان مساعي الحكومات تتزايد في نهب القطاع الخاص لاغراض جمع الاموال. وقالت الصحيفة انه لم يتم اتخاذ أي اجراءات من شأنها تخفيض العجوزات او الانفاق الحكومي، وان مخصصات الميزانية للسنة المالية 2012 لا توحي باي امل في الاصلاح. كما ذكرت الصحيفة ايضا ان هذه الاحصاءات الخاصة بالميزانية ليست الا جانبا من المشكلة المتمثلة في سوء الاداء الحكومي.