وزارة الامن الداخلي الامريكية تتابع تويتر وفيسبوك 14/01/2012 12:07:17 ص وكالات أظهرت وثيقة حكومية أمريكية أن مركز القيادة في وزارة الامن الداخلي يتابع بشكل منتظم عشرات من مواقع الانترنت التي تلقي رواجا مثل فيسبوك وتويتر وويكيليكس ومدونات ومنتديات علي الانترنت. ويظهر تقرير "مراجعة الالتزام بالخصوصية" الذي أصدرته وزارة الامن الداخلي في نوفمبر تشرين الثاني أنه منذ يونيو حزيران 2010 علي الاقل ومركز العمليات التابع للوزارة يقوم بعمليات متابعة لمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت والتي تتضمن الاطلاع المنتظم علي "منتديات الانترنت المتاحة للعامة والمدونات ومواقع الانترنت العامة." وتقول الوثيقة الحكومية ان الغرض من المتابعة هو "جمع المعلومات التي تتيح رؤية للاوضاع والتوصل الي صورة مشتركة للعمل." وتضيف الوثيقة باستخدام لغة أكثر صراحة أن هدف مثل هذه العمليات هو مساعدة وزارة الامن الداخلي وأجهزتها العديدة التي تشمل المخابرات الامريكية والوكالة الاتحادية لمواجهة الطوارئ علي توجيه سبل تعامل الحكومة مع أحداث مثل الزلزال الذي وقع عام 2010 في هايتي والرقابة علي الامن والحدود في دورة فانكوفر الشتوية للالعاب الاولمبية في كولومبيا البريطانية في كندا عام 2010 . وقال مسؤول في وزارة الامن الداخلي مطلع علي برنامج المتابعة ان الهدف الوحيد منه هو تمكين مسؤولي مركز القيادة من أن يكونوا في تواصل دائم مع الوسائل المختلفة في عصر اعلام الانترنت حتي يصبحوا مدركين للاحداث الرئيسية التي ربما يتعين علي الوزارة أو أجهزتها التعامل معها. وذكرت الوثيقة التي وصفت الخطوط العامة لبرنامج المتابعة أن كل المواقع التي سيتابعها مركز القيادة "متاحة للجميع... والهدف الوحيد من أي استخدام للبيانات المتاحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تقديم رؤية اكثر دقة للوضع الحالي وصور شاملة مشتركة للعمل وتوفير معلومات لصناع القرار في وقت ملائم بدرجة أكبر." وبعض المواقع المدرجة في قائمة المتابعة مثيرة للجدل مثل ويكيليكس حتي علي الرغم من أن مسؤولين في أجهزة حكومية أخري وجهت لهم تحذيرات من استخدام أجهزة الكمبيوتر الرسمية في الحصول علي مواد من موقع ويكيليكس نظرا لان الكثير منها ما زال سريا من الناحية الرسمية بموجب قواعد وضعتها الحكومة الامريكية. ومن المواقع الاخري المدرجة (جهاد ووتشJihadWatch) و/انفورمد كومينتInformed Comment/ وهما مدونتان تغطيان قضايا مرتبطة بالاسلام من زوايا سياسية حادة وهو ما دفع البعض لاتهام الموقعين بالانحياز السياسي. وفي حين أن مسؤولا في وزارة الامن الداخلي يشارك في برنامج المراقبة أكد صحة هذه القائمة لم يتسن لمسؤولين مسموح لهم بالتحدث باسم الوزارة الرد علي الفور علي رسالة بالبريد الاكتروني طلبت التعقيب.
