نقابة المأذونين تناقش مطالب أعضائها بطنطا 2012- م 02:27:39 السبت 25 - فبراير فوزي دهب عقدت نقابة المأذونين الشرعيين اجتماعاً طارئاً بمدينة طنطا بحضور النقيب العام إسلام إسماعيل و عدد من أعضاء النقابة لبحث آخر المستجدات بشأن مطالب أعضاء النقابة بتفعيل دورها. إضافة إلى مناقشة خروج مشروع بقانون من مجلس الشعب لاعتمادها حتى يتمكن الأعضاء من الحصول علي خدمات فعلية ودعم من جانب الحكومة . وشرح النقيب العام إسلام إسماعيل المراحل التي مرت بها النقابة منذ البداية حتى الآن، مؤكداً أن هناك مذكرة تم تقديمها للحكومة ومجلس الشعب تضمنت أهم البنود والمطالب. وأضاف أنه سبق وأن أيدت اللجنة الدينية بمجلس الشعب الموافقة علي مشروع قانون بإنشاء النقابة ولكن اعترضت لجنة الخطة والموازنة علي أساس انه لا توجد إعتمادات مالية من جانب الدولة ثم وافقت بعد علمها أن مشروع النقابة لا يكلف الدولة أي أعباء مالية ثم اعترض مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم باعتبار انه لا ينطبق عليها قانون النقابات المهنية أو قانون النقابات العمالية حيث أن المأذون ليس حراً مثل باقي أصحاب المهن الاخري وله دائرة اختصاص عمل لكن كان الرد أن هؤلاء المأذونين هم موظفون ويوردون لوزارة العدل مبالغ كبيرة نظير توثيق العقود وحتى الآن مازال الوضع كما هو . وأوضح أمين عام النقابة بمحافظة الغربية وليد النويهي أن هذا الاجتماع هدفه تحريك المياه الراكدة خاصة أن هناك معوقات ومشاكل كثيرة تهدد مستقبل المأذونين الشرعيين علي مستوي الجمهورية لعدم وجود عدالة اجتماعية أو معاش لضمان مستقبل الأسرة وعدم تكافؤ الفرص بين مأذون وآخر من ناحية عدد العقود التي يتم توثيقها ويشير إلي أن أهم مطلب هو تحديث قانون ( لائحة المأذونين ) الذي لم يتم تحديثه وتعديله منذ ثلاثينيات القرن الماضي والذي يحصل المأذون بناء عليه علي 3 قروش فقط عند توثيق العقد الواحد فضلاً عن عدم السماح للشباب الجدد الملتحقين للعمل كمأذونين بممارسة أي مهنة أخري علي عكس المحامين والأطباء مما دعا الكثيرين للإحجام عن ممارسة هذه المهنة . وطالب محمود عبد الله نهطاي ( مأذون شرعي بزفتي ) بتحصيل مبلغ 5 جنيهات مع كل عقد لصالح النقابة حتى يتم جمع موارد يستطيعوا من خلالها تقديم خدمات للأعضاء وإقامة مقرات بالمحافظات مشيراً إلي أن النقابة الحالية لا ترتقي إلي المستوي الخدمي كما أنها غير ملزمة بتحصيل اشتراكات من الأعضاء ولا تتبع أي قطاع من قطاعات الدولة ولا تدعم من قبل الدولة وهو ما يطفي عليها طابع الاستقلالية دون فائدة تعود علي الأعضاء البالغ عددهم أكثر من 8 ألاف عضو من بينهم 6 آلاف مأذون شرعي وألفين موثق منتدب من الكنيسة مختصين لتوثيق زواج المسيحيين.
