المصري لحقوق المرأة: تصريحات "الحرية والعدالة" تثير المخاوف 2012- م 05:35:33 الخميس 12 - ابريل منى إمام   طالب المركز المصري لحقوق المرأة، حزب الحرية والعدالة بإعلان موقف صريح وواضح تجاه التصريحات المتكررة التى وردت من أعضائه، باعتبار أنهم يمثلونهم ويعكسون توجههم بالبرلمان.    وأشار المركز إلى أنه إن لم يكن هذا موقف الحزب الرسمى فعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه عضواته لإلزامهن ببرنامج الحزب الذى اختارهم الشعب بناء عليه. وأوضح أنه منذ انعقاد البرلمان، اعتاد البعض بالحزب الهجوم على قوانين الإصلاح الاجتماعي، التى تتعامل مع المرأة، لكن تصريحاتهم غالبا ما تأتى عكس ذلك. وأثارت التصريحات، لاسيما من بعض عضوات البرلمان عاصفة من القلق على الحياة الاجتماعية فى مصر لأنها تشير بظلال من الشك حول الرغبة فى تدمير الهوية المصرية، والحريات لصالح استيراد نماذج اجتماعية مغايرة. ومن هذه التصريحات: 1. طلب إحاطة بإلغاء قانون العقوبات على التحرش بالمرأة وتحمل المجنى عليها المسئولية بالمخالفة للمبادئ الأساسية للقانون. 2. إلغاء المادة 20 من قانون إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الشهير (بقانون الخلع ). 3. منع إثبات وتوثيق شهادات ميلاد الأطفال مجهولى النسب فى إطار حرمان الطفل من حقوقه الأساسية ومعاقبته على جريمة لم يرتكبها. 4. السماح بقانون اغتصاب الأزواج لزوجاتهم. 5. منع المرأة من السفر بمفردها لأن به خلوة. 6. منع الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات من أجانب 7. إلغاءاشتراط إخبار الزوج لزوجته بزواجه الثانى بادعاء الحفاظ على الأسرة حتى لو على أسس الكذب والتدليس. 8. إلغاء قانون احتفاظ الزوجة الحاضنة بشقة الزوجية لأن الرجل أصبح مهددا بالطرد، مع عدم تقديم ضمانات بألا يصبح الأطفال محل الحضانة مشردين.   ولا تتناقض هذه التصريحات مع مبادئ القانون والشريعة فقط، بل جاءت متناقضة مع وضع المرأة بالبرنامج الانتخابى الخاص بحزب الحرية والعدالة الذى انتخبهم الشعب المصرى على أساسه والذى ينص على:ـ 1. تجريم كل أشكال المساس بالنساء وتغليظ العقوبات على التحرش بهن أو الاعتداء على سمعتهن أو الاعتداء المباشر عليهن. 2. مكافحة الزواج العرفى والسرى وبيان حرمته ومخاطره. 3. تضييق منافذ الطلاق، واتخاذ أسباب الوقاية منه، ونشر الشعور بأنه أبغض الحلال عند الله، والحض على الإبقاء على رابطة الزواج من أجل مصلحة الأبناء، وذلك بالتوعية الدينية والاجتماعية، ولجان المصالحة، والجمعيات الأهلية واتباع أحكام الشرع فى ذلك.