دفاع الشورى تناقش مشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اللواء محمد عمر هيبة، أن الإرادة السياسية للنظام السابق كانت أحد أسباب انتشار الفساد، وهو ما أعاق كل المحاولات الرامية لتعديل القانون رقم 54 لسنة 64 الخاص بهيئة الرقابة الإدارية. وقال: "رغم العوار الذي اعترى بعض مواد هذا القانون، لم تفلح أي محاولات لتعديله في ظل النظام السابق". أضاف هيبة، أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى، لمناقشة تعديل قانون الهيئة، أنه بعد الثورة تم إعداد مشروع تعديل القانون المنظم للهيئة. وشدد، على أن الهيئة تعتبر منتجة وليست خدمية، مشيراً إلى أنه بعد الثورة تم تحقيق عائد مادي يقدر بـ7.2 مليار جنيه، وهي قيمة أراضي الدولة التي كان تم الاعتداء عليها، ونجحت الهيئة في استردادها بعد الثورة، كما تمكنت من زيادة نسبة قضايا الفساد المضبوطة لـ200% خلال الثمانية عشر شهراً الماضية. كما أوضح أن أحد أهم أوجه القصور في القانون الحالي تبعية الهيئة لرئيس مجلس الوزراء وهذا من العوار حيث يكون رئيس الجهاز التنفيذي الذي تباشر الهيئة مراقبة جهازه تعمل الهيئة تحت رئاسته.