الرياض - حازم الشرقاوي

في حواره مع بوابة أخبار اليوم، كشف السفير المصري بالسعودية محمود عوف عن مختلف القضايا والمشكلات التي تواجه المصريين بالسعودية والتي كان آخرها قضية المحامي أحمد الجيزاوي..

بوابة أخبار اليوم التقت السفير المصري لاستبيان حقيقة القضية وكيفية التعامل معها في المرحلة المقبلة، والمقابلة لم تتوقف عندها بل تجاوزتها لتناقش كافة مشكلات الجالية المصرية بالسعودية.

 كما أطلق من خلال الحوار تحذيرا مهما بعدم قدرة السفارة البشرية والمكانية والمالية على فرز أصوات الناخبين المصريين في الانتخابات الرئاسية، داعيا إلى فرزها في القاهرة تحت إشراف القضاء.

ورفض بشكل قطعي تعيين أي شخص أو مجلس ليكون ممثلا للجالية مؤكدا أن الانتخابات هي السبيل الوحيد، وأكد على أن العلاقات بين مصر والسعودية لم يصبها أي نوع من الفتور وأن المصريين بالسعودية زادوا بعد ثورة 25 يناير.

وإليكم تفاصيل الحوار:

كيف تعاملتم مع قضية المحامي الجيزاوي فور إثارتها في وسائل الإعلام المصرية؟

في البداية لم تكن لدينا معلومات دقيقة حول هذه المشكلة لأنه لا توجد قضايا تحمل اسم أحمد الجيزاوي لأن اسمه المدون بجواز السفر أحمد محمد ثروت السيد، وتعاملنا في البداية مع السلطات السعودية على رواية شقيقة المتهم، ولكن المفاجأة والصدمة الكبرى بأنه دخل الأراضي السعودية وبحوزته 21380 قرص زاناكس المخدر، وعلى الفور أرسلنا اثنين من مندوبي القنصلية العامة في جدة إلى إدارة المخدرات في جدة وقد اطلعا على خطاب اعتراف بخط يد المحامي المصري وكذلك الحبوب المخدرة.

وقد أجريت اتصالات مكثفة يومي الثلاثاء والأربعاء مع كبار المسئولين السعوديين من مكتب ولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ووكيل وزارة الداخلية الدكتور محمد السالم.

بعد اكتشافكم لحقيقة القضية بأنه متهم بتهريب مخدرات .. كيف ستتعاملون مع هذه القضية بشكلها الجديد؟

الخطوة الثانية: أن القائم بالأعمال القنصلية سيزور المتهم ويستمع منه لما حدث، وستقدم القنصلية له كافة المساعدات القانونية والاستشارية من رفع محامي وغيره، فضلا عن الاطلاع على كافة أبعاد القضية.

ماذا بشأن ما تردد حول إمكانية صدور عفو ملكي لهذا المحامي؟

نحن في السفارة نسلك كافة الطرق –ولله الحمد– خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يتمتع بطيب القلب والمصداقية العالية، وقد سبق أن عفا عن بعض المصريين ممن صدر بشأنهم أحكام تقديرا لمصر وشعبها.

هل هذا المحامي كان مقصودا ومرصودا في قضية المخدرات؟

دعني أختصر عليك القول وأقول للجميع إن المعتمرين والصيادلة المصريين يخضعون لتفتيش مشدد في السعودية بسبب ازدياد معدلات تهريب الحبوب المخدرة بينهم، وأود أن أشير إلى وجود أكثر من 100 مصري متهمون بقضايا مماثلة بتهريب حبوب مخدرة تسمى الترامادول.

وقد أرسلت لنا الخارجية السعودية مذكرة تفيد بضرورة توعية وتحذير المعتمرين والصيادلة المصريين بعدم حمل أية حبوب مخدرة محظور تداولها في السوق السعودية.

ما هي عقوبة المخدرات في السعودية؟

إن عقوبة المخدرات في السعودية تبدأ من الحبس خمسة أشهر وتنتهي بالقصاص أي القتل، وهذا الأمر حذرنا منه كثيرا عبر وسائل الإعلام وعبر صحيفتكم.

هل هناك أي أحكام قضائية ضد المحامي الجيزاوي في السعودية؟

هذا غير صحيح لا توجد أية أحكام قضائية، وكل ما ذكر حول حكم قضائي غيابي لمدة عام و20 جلدة وسينفذ الجلد الجمعة كلام غير صحيح، وقد أكد لي وكيل وزارة الداخلية د احمد السالم أنه ليس عليه احكام قضائية سابقة ولكن قبض عليه حاملا للحبوب المخدرة داخل حليب جهينة وعلب القرآن الكريم.

الانتخابات الرئاسية

لديكم في السفارة عدد من محدود من الدبلوماسيين والإداريين.. وإن استعنتم ببعض أبناء الجالية المصرية يمكن الطعن في العملية الانتخابية برمتها... ما هي الحلول التي تضعها السفارة لحل مشكلات عمليات الفرز والتصويت في الانتخابات الرئاسية؟

الجالية المصرية في السعودية من أكبر الجاليات في الخارج، ، ولدينا أعلى نسبة تصويت تمثل 40% على مستوى العالم، نتوقع أن عدد المصوتين سيزيد كثيرا وقد يصل إلى 500 ألف شخص أو أقل مما سيكون فوق قدرة وطاقة السفارة الناحيتن البشرية والمكانية ونتيجة لذلك اقترحنا على اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية بأن تجمع السفارة كافة المظاريف التي تأتي إليها سواء بالبريد أو اليد ونرسلها إلى القاهرة ويتم فرزها في مصر تحت إشراف القضاء في الوقت الذي يرونه مناسبا.

وقد طالبنا بذلك لعدة أسباب: أولا: توفير في النفقات، لأن المظاريف التي تفرز في الرياض يتم إرسالها إلى القاهرة بعد انتهاء عملية الفرز فتكلفة النقل واحدة، هذه الاوراق ستكون لديهم ليطبق عليها ما يطبق في مصر، السفارة لم تستطيع القيام بعمليات الفرز إلا بإيفاد عدد ضخم من الموظفين من القاهرة لمساعدة كل السفارات التي لديها جاليات كبيرة في عمليات الفرز وهذا يكلف الدولة مبالغ طائلة من تكاليف سفر وبدلات وكلها بالدولار.

فالحل الأمثل – كما ذكرت- ارسال المظاريف للقاهرة تحت اشراف القضاء، حيث ارتفع عدد المصريين ممن لهم حق التصويت بالسعودية إلى نحو 200 ألف مصري . ونظام الفرز في الدولة الام موجود في دول متقدمة وضرب مثل بإيطاليا حيث لا تتم عمليات الفرز في السفارات، وتجمع المظاريف وترسل لإيطاليا. وتفرز هناك وكذلك في الهند.

فتور في العلاقات

من الملاحظ أن هناك نوع من الفتور في العلاقات المصرية السعودية ... والدليل على ذلك انخفاض معدلات الزيارات فيما بين البلدين .. وتراجع التنسيق فيما بينهما .. ما هي أسباب ذلك؟

"فتور" كلمة كبيرة لم يحدث فتور في العلاقات بين مصر والسعودية، والزيارات مستمرة ولعلك تتذكر أن أول زيارة للدكتور عصام شرف على رأس وفد وزاري بعد ثورة 25 يناير 2011 كانت للسعودية، أعقبها زيارة د. نبيل العربي عندما تقلد منصب وزير الخارجية، ومحمد العرابي وزير الخارجية بعد أسبوع من توليه منصبه.

ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل يلتقي بوزير الخارجية المصري بصفة دورية كل شهر على الأقل في أماكن متعددة أكثرها بالقاهرة، كما أن الأمير سعود الفيصل قام بمجموعة زيارات متعددة خلال العامين الماضيين إلى القاهرة، سواء كان أثناء اجتماعات الجامعة العربية وغيرها. وفي كل الزيارات يعقد اجتماعات مع وزير الخارجية، وأخيرا أؤكد أن الزيارات لم تنقطع ولم يحدث فيها أي نوع من الفتور.

العمالة والمساعدات

عقب ثورة 25 يناير تردد ان السعودية تضغط على مصر بسبب مبارك بكرتي العمالة والمساعدات الاقتصادية من خلال تخفيض أعداد المصريين بالسعودية وعدم مساعدة مصر... ما هي الحقيقة؟

أعلن من خلال صحيفتكم أن الجالية المصرية في السعودية تزيد بمعدلات مطردة منذ ثورة 25 يناير 2011، وهذه الزيادة في أعداد العمالة هي رد على كل من يردد بأن السعودية ستقوم بطرد أو الاستغناء عن العمالة المصرية، وكل ما تردد هو مجرد شائعات. والسعودية لم تضغط على مصر اقتصاديا بسبب عدم محاكمة الرئيس السابق، فمبارك حوكم، والملك عبد الله بن عبد العزيز قدم أول مبادرة لدعم الاقتصاد المصري قوامها 3,75 مليار دولار، في الوقت لم تتقدم فيه أي دولة من الدول بمثل هذه المبادرة. وقد نفذ منها الشق النقدي وأعلنا ذلك والباقي يتم التفاوض حوله بين المسؤولين الفنيين المصريين والسعوديين.. وقريبا ستبدأ مرحلة التفاوض بشأنها.

الاستثمارات

هناك بعض المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر ساهمت في حدوث انسحاب جزء منها ... ما هي أسباب ذلك ؟ وماذا عن وسائل الحل؟

كلمة انسحاب الاستثمارات السعودية من مصر غير دقيقة، الاستثمارات السعودية متنوعة في مشروعات صناعية و تجارية و عقارية لم ينسحب منها دولار واحد، ما حدث اقتصر فقط على المتعاملين في البورصة التي تقوم على نظام عرض وطلب والأسعار في الأسهم المطروحة للتداول، ما خرج من مصر هي أموال المتاجرة في البورصة.

وهناك مجموعة من المشكلات القليلة التي تواجه بعض المستثمرين السعوديين وتم عرضها على رئيس الوزراء السابق،عصام شرف، وتم وضع مبادرة لحل المشكلة، كما اجتمع منذ ايام مجموعة من المستثمرين مع رئيس مجلس الشعب وأعضاء لجنة الصناعة ومع وزيرة التعاون الدولي لاستعراض المشكلات التي تواجههم، وبحث التوصل إلى حلول سريعة لمشكلاتهم المحددة.

أطل علينا مجموعة من المصريين بالسعودية بعد الثورة بحزمة مشروعات يريدون تنفيذها في مصر والتقوا بعض كبار المسؤولين... ولكن كل هذه المشروعات لم تر النور ... ما هي أسباب ذلك؟

المشروعات مازالت قائمة وبعض المشروعات تحتاج إلى تعديل تشريعي مثل إقامة مراكز التدريب التي تعتمدها الحكومة أو تأجير مراكز التدريب الحكومية القائمة في وزارة القوى العاملة لصالح مستثمرين مصريين.

وهذه المشروعات تدرسها الحكومة وفقا للجدية ودراسة الجدوى، وهناك مشروعات أخرى لم تتقدم لأن الحكومة المصرية لم ترى أن هناك جدية في الطرح أو إمكانية تنفيذها في المدى الذي طرحها بعض المشاريع.

السفارة تدعم أي مشروع من أي مستثمرين أو أشخاص يسهم في دعم الاقتصاد المصري، ولكن الخبراء الفنيين في الوزارات المعنية هم الذين يحددون ويقررون فيها ما شاءوا.

الجسر البري

من فترة لأخرى نقرأ تصريحا عن إنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية وفي الحقيقة لم نرى تقدم على أرض الواقع ... ما هي حقيقة إنشاء هذا الجسر؟

الجسر البري سيقام إن شاء الله لأنه يمثل رغبة حقيقية ومشتركة من شعبي البلدين في مصر والسعودية، وقد طلبت مصر خلال زيارة الدكتور عصام شرف للسعودية دراسة موضوع الجسر البري من الناحية الفنية من قبل المسؤولين المعنيين في البلدين، والحكومة السعودية وعدت بدراسة الموضوع.

ولكن كل التصريحات التي نشرت مؤخرا على لسان مصادر مجهولة تم نفيها من هذه المصادر. وأؤكد أن كافة الدراسات التي تمت في السابق كانت منذ عام 1988 عندما اعلن الملك فهد بن عبد العزيز والرئيس السابق مبارك وقتها على دراسة فكرة إنشاء هذا المشروع ولم يتقدم المشروع من وقتها حتى الآن. والسعودية تدرس الموضوع من كافة تفاصيله وجوانبه حاليا.

المعتقلون

ملف المعتقلين الأمنيين المصريين بالسعودية من الملفات الشائكة.. متى ينتهي هذا الملف ويتم إغلاقه؟

عدد المساجين الأمنيين عندما توليت السفارة في عام 2008 كانوا 120 شخصا من خلال زياراتي المتكررة لسمو الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد السعودي ووزير الداخلية تم الإفراج عن 50 شخصاً منهم، وذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية في البلدين، كما أفرج مؤخرا عن 32 شخصا، بينهم اثنان منذ أيام وأحيل 8 للمحاكمة. والتحقيقات مازالت مستمرة مع 30 شخصا لأنهم مرتبطون بأشخاص آخرين بينهم سعوديين فهم مع بقية المجموعة الخاصة بهم وطالبنا بسرعة محاكمتهم أو إطلاق سراحهم. فعندما ينخفض العدد من 120 شخصا إلى 30 شخصا هذا تقدم كبير أي أن هذا الملف انتهى بنسبة 75%، ونتوقع انتهاء هذا الملف قريبا جدا.

العمل القنصلي

العمل القنصلي المصري في السعودية يحتاج إلى تغيير أدائه وإيقاعه بعقد لقاءات دورية مفتوحة بين القناصل وأبناء الجالية للاستماع إلى قضاياهم .. كيف ترون ذلك؟

أنا أرحب بعقد لقاءات دورية مفتوحة بين الجالية المصرية في السعودية والقناصل العموم للاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها سواء كان في أماكن تواجد القنصلية أو خارجها،وعندما كنت قنصلا عاما في الرياض قمت بزيارات دورية للمصريين في مواقع أعمالهم. وحاليا يحدث ذلك فهناك مندوبون للقنصليات بدرجة قناصل يذهبون بشكل دوري للمناطق الواقعة خارج موقع القنصلية، وهذه الوفود القنصلية تنهي المعاملات الخاصة بالمصريين وتستمع لمشكلاتهم، والقنصل العام في الرياض قام الأسبوع الماضي بزيارة لمنطقة الجوف، وقد عقد لقاء مع الجالية بالرياض قبل قدوم مساعد وزير الخارجية والوفد المرافق بنحو شهر، أما القنصل العام في جدة فقد عقد لقاء مع الوفد وغيره للاستماع لمشكلات المصريين.

علمنا أن هناك رفض تام من قبل كافة القناصل العموم الذين ترددوا وتولوا منصب القنصل العام في جدة من الإعلان عن أرقام هواتفهم المحمولة للمواطنين على غرار ما فعلتموه قبل أكثر من 8 سنوات عندما كنتم قنصلا عام بالرياض ما هي أسباب ذلك؟

أعتقد أن هناك هاتف للطوارئ في جدة يعمل على مدار الساعة، والعديد من المواطنين على اتصال بالقنصل العام في جدة وهو يرد عليهم، وهو معروف للناس.

الفرق بين السفير والقنصل

المصريون لا يفرقون كثيرا بين عمل السفارة والقنصلية.. فلماذا لا يتم توضيح دور كل منهما على حدة حتى يعلم المواطن ويتم الحد من الخلط في أداء كل منهما؟

إن السفير ليس مطالب بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين فقط، ولكن مطالب أن يكتب لمصر تحليل ومعلومات واقعية عن كل الزيارات التي تتم من أي طرف في العالم إلى هذه الدولة. عندما يأتي وزير خارجية أي دولة فإن السفير مطالب بأن يبعث لحكومته ماذا تم في هذه الزيارة ؟، بحيث تكون الصورة لدى وزارة الخارجية واضحة حول التعاملات الدولية والسياسة الدولية التي تهم المواطن والسياسة المصرية. ويتم أيضا رصد اتجاهات الرأي العام في الدولة التي يعمل فيها، والوضع الداخلي في الدولة اقتصاديا وسياسيا.

قد يعتقد البعض أن مهمة السفير مثل الأفلام القديمة أن مهمته حضور حفلات أو غير لك .. حتى حضور الحفلات الخاصة بالأعياد القومية للدول، يحضرها كل السفراء وعدد من المسؤولين في الدولة، وهي فرصة جيدة لأي سفر أن يلتقي بغيره من السفراء لكي يعرف تفاصيل القضايا المثارة أو الزيارات التي تمت لمسؤولي بلاده. علاوة على ذلك لابد أن تمثل مصر في مثل هذه الاحتفالات، حتى يمثل ويشارك في احتفالاتنا القومية. لدينا علاقات جيدة مع كافة دول العالم هذه التزامات لابد أن يؤديها وينتج عنها عمل.

أما القنصل العام فهو المختص بكافة شؤون الجالية المصرية ومشكلاتها، عندما يتدخل السفير يكون بناء على طلب من القنصل العام لإجراء مقابلات مع شخصيات سعودية مثل الوزراء والأمراء في المناطق لعرض كافة المشكلات. فلو تناول السفير المشكلات القنصلية سيفشل فشلا ذريعا في مهمته كسفير وفي عمل القنصل العام.

والدولة تعطي القنصل العام كافة الإمكانات البشرية لأداء مهمته، بينما السفارة فيها أربع دبلوماسيين وثلاثة إداريين، وكل دبلوماسي يتولى مهام قارة وليس دولة لمتابعة زيارات القارة وكل شخص يتولى ملف في العلاقات ما بين مصر والسعودية.

ونتيجة لاهتمام مصر بالجالية المصرية في الخارج وبخاصة في السعودية دفع مصر ليكون لها ثلاثة سفراء: سفير على المستوى السياسي يمثل الدولة المصرية، ثم القناصل العامين في جدة والرياض بدرجة سفير أيضا.

مجلس أعلى للجالية

هناك مطالب من بعض أبناء الجالية بتشكيل مجلس أعلى للجالية المصرية في السعودية من قبل السفارة أو القنصلية بالرياض .. كيف تنظرون إلى هذه المطالب؟

نحن لا نتدخل في شؤون الجالية، ولم يتم فرض أو تعيين أحد ليكون ممثل للجالية، فالحل الأمثل والديمقراطي هو صناديق الانتخاب من يأتي به أبناء الجالية المصرية يكون ممثلا لهم.

وأود أن أشير إلى أن بعض الناس يعتقدوا أن دور السفارة تكوين أسر وتجمعات، او تعيين رئيس للجالية، وهذا ليس صحيح، من يحدد ذلك هي الجالية نفسها وليس السفارة أو القنصلية، نحن نرسل مندوب من القنصلية للإشراف على نزاهة الانتخابات، ثم نسجل هذا في القنصلية.

الجالية هي التي تحدد من تشاء وتختار من تشاء ليمثلها، أما من ينصب نفسه أو يقول أنه رئيس للجالية لابد أن يكون منتخبا، أن لم يكن هناك إمكانية لعمل انتخابات لكل الجالية فعلى الأقل نلجأ إلى التجمعات والكيانات المنتخبة من أبناء الجالية لكي نعتمد عليهم.

التمثيل في الدستور

طالب المصريون بالسعودية خلال زيارة مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الأخيرة بضرورة تمثيلهم في لجنة إعداد الدستور.. وعندما تم ذلك ظهرت أصوات تعترض واتهمت السفارة بأنها هي التي رشحته كيف ترى هذه القضية؟

نعم الجالية المصرية بالرياض طلبت التمثيل في وضع الدستور، وأرسلنا رغبتهم لمصر، وأكدنا على أهمية تمثيل المصريين بالسعودية في كافة الأنشطة العامة في مصر، وهم شريحة ليسوا فقط احد مصادر دعم الاقتصاد المصري بل هم مواطنين ولهم نفس الحقوق. ونؤكد أن السفارة بالرياض والقنصلية العامة لم تستشر أو ترشح أحد لعملية التمثيل في لجنة وضع الدستور، ونحن نقف على مسافة واحدة من أبناء الجالية المصرية، ونرحب بأي شخص في اللجنة وبخاصة من المنتخبين في صناديق وروابط الجالية بالسعودية. وان الدكتور حسن لاشين هو الرئيس المنتخب من اكبر تجمع شرعي بالمملكة وهو صندوق رعاية المصريين بالرياض والذي يعمل تحت مظلة القنصلية العامة بالرياض ويضم في عضويته 22 ألف عضو يمثلون الجمعية العمومة بالصندوق والتي جددت الثقة به في آخر اجتماع للجمعية العمومية للصندوق يوم الجمعة الماضي 23 مارس الجاري.

مبادرة جمركية

هناك مبادرة جمركية طرحت من الرياض تستهدف دعم الاقتصاد المصري وحصول كل شخص على إعفاء أو الحد من الشروط لاصطحاب سيارة .. كيف ترون المبادرة بعد تغيير بعض جوانبها؟

مبادرة جيدة، وقد وافق رئيس مصلحة الجمارك على جوانب معينة من المطالب التي طرحتها الجالية المصرية بالرياض، وقد تم طرح الأفكار والآراء على جهات أخرى، لأن هناك جهات أخرى لابد أن توافق مع دراسة مدى تأثير هذه القرارات على الاقتصاد.

وأعتقد أن النظر في إعفاء أو تخفيض الجمارك على من أمضى سنوات معينة هذا حق لهم، ولكن ربما الظروف الاقتصادية الحالية قد لا تسمح بذلك ولكن يجب دراسة مطالبهم بشكل جدي لأنهم ليسوا محل جباية فقط بل لهم حقوق يجب تقديمها، كما يجب أن يكون هناك توازن أثناء النظر للمصريين في الخارج فيما يمكن أن يقدموه من دعم لمصر، وأيضا ما يكون لهم من احتياجات ومطالب مشروعة يستطيعون الحصول عليها.

الكفيل

"الكفيل" مشكلة مزمنة تؤرق العمالة بكل أطيافها وجنسياتها ومن بينهم المصريين .. ما هو دور العمل الدبلوماسي في مخاطبة السلطات السعودية في الحد من صلاحيات الكفيل؟

هناك مطالب مستمرة فنحن نطرح هذا الموضوع بالتحديد في اجتماعاتنا القنصلية مع المسؤولين السعوديين، ودول الخليج، وقد حدث تطور في سلطة الكفيل مقارنة بما كان في الماضي وأصبحت أخف واقل مما كان في السابق، وهو في النهاية قرار سيادي للدولة تتخذ في القرار وفقا لأنظمتها.

ونطالب باستمرار التخفيف وهي قضية تثار ليس من قبل المصريين فقط ولكن من كافة الدول التي لديها عمالة في دول الخليج. وأؤكد أن السعودية اتخذت قرارا سيقلل من المشكلات وهو الموافقة على إلغاء بلاغ الهروب وعدم تسفير العامل إلى بلده.

مناهج مصرية

هناك جهود كثيرة واتصالات تمت على مدار السنوات الماضية بشأن إنشاء مدارس مصرية بالسعودية.. هل ترى أن إنشاء 7 مدارس مصرية ستستوعب الطلاب المصريين؟

نحن لم نطلب إنشاء مدارس مصرية، نحن طلبنا تدريس المنهج المصري للطلبة المصريين الذين لا يلتحقون بأي نوع من المدارس، فهناك أكثر من 22 ألف طالب وطالبة مصرية يدرسون عبر المكتب الثقافي بامتحانات أبناء مصر بالخارج، ولكنهم لا يلقون أي نوع من الرعاية أو التربية المدرسية، هؤلاء لهم حق بأن يدرس لهم المنهج المصري في المدارس السعودية.

وقد بذلنا مجهود ضخم في اجتماعات متتالية مع المسؤولين السعوديين في وزارتي التربية والتعليم والداخلية، ووصلنا لمرحلة متقدمة جدا وسنشهد من العام الدراسي القادم 7 مدارس سعودية تدرس المنهج المصري في الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وسنقوم برصد هذه التجربة مثل المسؤولين السعوديين ومعرفة مدى نجاحها بهدف تطويرها.

مسكنات حكومية

مازالت الحكومة تتعامل بالمسكنات في معالجة مشكلة التحصيلي والقدرات للطلاب المصريين بالثانوية العامة في السعودية ... متى تنتهي هذه المشكلة التي تؤرق أبناء الجالية والسفارة والمكتب الثقافي كل عام؟

لقد طالبنا بوضع حل جذري لهذه المشكلة بإلغاء اختبار التحصيلي بناء على رغبة أولياء الأمور، والاكتفاء فقط بامتحان القدرات، ولكن تم هذا العام تأجيل اختبار التحصيلي.

والقرار ليس قرار وزير بل هو قرار المجلس الأعلى للجامعات بأكمله، وقد اتصلنا بهم أكثر من مرة وقد نجحت بتأجيل اختبار التحصيلي على مدى العامين، وقد كانت كافة طلباتنا إلغاء التحصيلي والاكتفاء بالقدرات. فالمساعي نجحت في هذه المرحلة، وستستمر المساعي حتى يتم إلغاء التحصيلي والاكتفاء بالقدرات.