تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي  النائب عبد الشكور السيد عبد الحميد بيان عاجل لرئيس مجلس الشوري د. أحمد فهمي  حول تصرف معهد ناصر للبحوث والعلاج في أكياس الدم المتبرع بها  المواطنين للقطاع الخاص . يأتي ذلك نظرا لوجود أزمة معروفة ومشهودة بمستشفيات الجمهورية وهي العجز الشديد في كميات الدم المتوافرة بالمستشفيات وعزوف المواطنين عن التبرع بالدم نتيجة للشبهات التي أثرت حول العديد من القضايا المتعلقة بالتبرع بالدم مما أضطر المستشفيات لإلزام أهالي المرضي اللذين يحتاجون لعمليات جراحية إلي التبرع بالدم لصالح مريضهم ، وهذا أمر مقبول في ظل عجز الدم وأيضا قد يكون مقبولا أن يكون هناك فائضا من تبرع هؤلاء الأهالي لذويهم بشرط استخدام ذلك الفائض في المستشفيات لصالح الحوادث والحالات الطارئة ومجانا. أما إدارة معهد ناصر للبحوث والعلاج قدر فرضت علي المرضي اللذين يحتاجون لعمليات جراحية إحضار أعداد متبرعين تختلف باختلاف نوع العملية  . وقدم النائب بيانات يكشف فيها عن  أعداد المتبرعين المطلوبة لكل عملية بتوقيع مدير بنك الدم بالمعهد وبالفعل يتم توفير زيادة من أكياس الدم من المتبرعين ذوي المرضى ، إلا أن إدارة المعهد بدلا استخدام تلك الفائض من أكياس دم المتبرعين لدعم بنك الدم بالمعهد لمواجهة الحالات الحرجة والطارئة والمجهولة فإن إدارة المعهد تقوم ببيع تلك الأكياس للعديد من المستشفيات الخاصة مثل الشروق وطيبة والنزهة ومصر للطيران . كما قدم  صورة من كميات الدم المنصرفة لتلك المستشفيات بمبالغ طائلة يصل كيس الدم إلي " 700 " جنيه لتدخل إيراداتها ضمن صندوق المعهد ليتم توزيعه علي قيادات المعهد في استحلال لدماء المرضى وذويه. وطالب النائب التحقيق في تلك الوقائع التي إن صحت تعد جريمة يعاقب عليها القانون وتضليل واستغلال لحاجة المرضى والمتاجرة بأوجاعهم ، كما أنها تؤدى إلي إقرار عدم الثقة بين المواطن والمستشفيات الحكومية وزيادة عزوف المواطنين عن التبرع بالدم