يعتبر دمج الاقتصاد الموازي، أو ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي، إلى قطاع الاقتصاد الرسمي، من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يحتاج إلى إرادة سياسية أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديمه عدة مبادرات وحوافز، بهدف ضمه إلى الاقتصاد الرسمي، وأكد برلمانيون أن ضم هذا القطاع سيعود بفوائد عظيمة على الدولة المصرية، حيث يعتبر من أهم المحاور الرئيسية لسد عجز الموازنة.
وفي هذا السياق، يؤكد د. مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، يمثل المحور الثالث للإصلاح الاقتصادي، أي ما يسمى بالهيكلة الاقتصادية، مطالبًا بعدم اتخاذ إجراءات كالضرائب، لإدخال هذا القطاع إلى القطاع الرسمي.
وأوضح "الشريف"، أن السبيل الأفضل هو دراسة حالة الاقتصاد غير الرسمي لا سيما وأن هناك العديد من المشكلات التي تواجه هذا القطاع، و أهمها عدم وجود منظومة دعم واضحة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
كيان منفصل
طالب د. مدحت الشريف، بضرورة وجود جهاز منفصل، و برنامج متكامل، لعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كي تكون تابعة مباشرة لرئاسة الوزراء بدلا من تبعيتها لوزارة الصناعة.
وبحسب "الشريف" فإن هذا البرنامج يعتمد بشكل رئيسي على التمويل، ثم تأتي عملية استخراج الأوراق والتراخيص والرسوم في المقام الثاني، أما العنصر الثالث فإنه يرتكز على التدريب، وشدد مدحت الشريف على توفير جهات رقابية لعدم إعاقة هذا النشاط، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لا بد من وضعها تحت رعاية الدولة كي تكبر بشكل متزايد، وتواجه السوق بشكل مباشر.
حزمة حوافز
واقترح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنشاء حزمة حوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كالتي يتضمنها قانون الاستثمار، كاشفًا أن هناك قانونا للمزايدات والمناقصات يتم مناقشته في البرلمان، بهدف إدماج نحو 20% من نشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، مما يعتبر حافزا للانتقال إلى القطاع الرسمي.
مبادرات الرئيس السيسي
سلط د. مدحت الشريف، الضوء على المبادرات التي قدمها الرئيس السيسي، لدعم هذا القطاع لضمه للاقتصاد الرسمي، وتمثلت المبادرة الأولى في إتاحة مبلغ قدره 200 مليار جنيه على مدار 4 سنوات بفائدة بسيطة فدرها 5% تمنح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأوضح "الشريف" أن هذا الأمر اصطدم بقيود من البنوك فيما يتعلق بالمخاطرة، مما جعل المستفيد منها عدد محدود ومن بينهم عملاء فعليين لهذه البنوك بحسب "الشريف" الذي أشار إلى أن المبادرة الثانية للرئيس تمثلت في منح إعفاء ضريبي مدته 5 سنوات تمنح لهذا القطاع في حال انضمامه إلى القطاع الرسمي للاقتصاد المصري.
بنية أساسية سليمة
عبر د. عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن أمله بأن تكون هناك بنية أساسية سواء كانت تجارية أو صناعية أو تشريعية، كالمعارض، والمدن، بمختلف المحافظات.
وطالب "الجوهري" بوضع برنامج صارم مع المحليات، والجهات المعنية، لتهيئة القطاع غير الرسمي، بهدف الانصهار في القطاع الرسمي، مع زيادة الحوافز المقدمة من الحكومة، كالإعفاءات الضريبية.
قاعدة بيانات
وأكد "الجوهري" على أهمية وجود قاعدة بيانات للمهن التي تعمل في هذا النشاط، وإنشاء أماكن تجمعات لهذه المهن، بالتوازي مع حوافز للمواطنين بهدف التعاون في حصر هذه المهن، والتبليغ عنها ليتم التعامل معها بالشكل الملائم، وتجهيز بنية خاصة لضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
فوائد كثيرة
من جهته قال النائب كمال أحمد محمد، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إن إدخال القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للاقتصاد المصري، سيعود بفوائد كبيرة، أهمها إدخال إيرادات ضخمة لموازنة الدولة، بما يساهم بشكل كبير في تقليص عجز الموازنة، بالإضافة إلى ضبط الأسواق المصرية، حتى يتم رسم السياسات الاقتصادية في مصر بصورة صحيحة، مما سيعود بفوائد كبيرة على العاملين في القطاع نفسه، ويؤدي إلى جني أرباح مضاعفة مقارنة بما كان يربحه هذا القطاع قبل إدخاله في القطاع الرسمي.
