تدرس المحكمة العليا الأمريكية، الثلاثاء 29 إبريل، مدى حق الشرطة في تفتيش الهواتف المحمولة، للمشتبه بهم"بدون إذن قضائي". وذكرت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، أن الأمر لا يستهان به حيث أن حوالي 90% من الأمريكيين يمتلكون هواتف محمولة ويتم سنويا إيقاف 12 مليون شخص بتهم عديدة، ومن غير المعقول أن يتم تفتيش هواتفهم جميعا وانتهاك خصوصياتهم تحت بند "الأمن". وأضافت الصحيفة أن المحكمة لفتت إلى أن الحالة التي يسمح فيها بتفتيش المشتبه بهم دون إذن محكمة، هو تعرض الطاقم الأمني للخطر. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار يدور حوله جدال، ووقع ما بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدين يرون فيه حماية للمجتمع من حائزي السلاح والمخدرات والإرهابيين، بينما يرى المعارضون أنه انتهاك لحرية وخصوصية المواطن الأمريكي.