كشفت مناقشات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى والممثلين عن وزارة المالية والمجلس الأعلى للصحافة، عن وجود عجز بمكافآت نهاية الخدمة بلغ 67 مليون جنيه، وهو ما يتسبب في تأخير الصرف للمستحقين. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة وممثلي وزارة المالية للموازنة التقديرية للمجلس الأعلى للصحافة. وبلغت الموازنة التقديرية للمجلس 130 مليون جنيه، معظمها مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للعاملين في المؤسسات القومية، وحل المشكلات وأجور العاملين في المجلس الأعلى للصحافة، وكذلك الميزانية المخصصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة محمد نجم الدين، إن المجلس يعيد سنوياً مبالغ كبيرة لوزارة المالية نتيجة لترشيد الإنفاق في بعض البنود، ورغم ذلك هناك عجز في بنود أخرى حيث لا يمكن النقل من باب آخر داخل الميزانية وفقا للنظام المحاسبي المعتمد في الدولة حاليا. وأوصت اللجنة بضرورة زيادة البند المخصص لمكافآت نهاية الخدمة بهدف تسوية العجز المالي وحتى يتم الصرف أولا بأول، كما أوصت اللجنة بزيادة المبلغ المخصص للأجور والتعويضات بهدف مواجهة علاوة الـ 30 في المائة التي ستضاف للرواتب هذا العام. وأعلن الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي، أن المجلس اتخذ العديد من الإجراءات لترشيد الإنفاق سواء داخل المجلس الأعلى للصحافة أو في المؤسسات الصحفية القومية. وأضاف العربي أن من بين تلك الإجراءات وقف التعيينات الجديدة، وإلغاء الميزانية المالية لرؤساء مجلس الإدارات ورؤساء التحرير السابقين، والمراقبة المالية الدقيقة للمؤسسات الصحفية القومية.
