طالبت وزارة الشئون الاجتماعية بزيادة دعم الموازنة المخصص لمعاش الضمان الاجتماعي من 3.234 مليار جنيه إلي 6 مليارات لأن حالات الإعانة الاجتماعية تزداد يوما بعد يوم . وقالت ممثل الوزارة اعتدال محمود، خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى الخميس 23 مايو، إن وزارة المالية قامت برفع مبلغ دعم معاشات الضمان الاجتماعي من 2.534 مليار جنيه إلى 3.234 مليار جنيه بزيادة نسبتها 30% إلا أنه رغم الزيادة فالمبلغ لا يكفى لأن الحالات المستحقة للضمان الاجتماعي تزداد. وأوضحت أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا بزيادة معاشات الضمان الاجتماعي من 300 جنيه إلى 400 ابتداء من شهر يوليو المقبل. وأشارت إلى أن معاش الضمان الاجتماعي يستهدف الأيتام والمطلقات والأرامل وأولاد المطلقات ومن وصل إلى سن الشيخوخة.. ونوهت إلى أنه يوجد معاش للأطفال الذين يعيشون مع أقاربهم فتتم أعانتهم ماليا بالإضافة إلى منحهم 40 جنيها للمدارس وأعانتهم على التعليم . فيما كشف محمد الفقى رئيس اللجنة عن أن الدعم المقرر في الموازنة الجديدة 205 مليارات و540 مليون جنيه وان النجاح الحقيقي أن يصل هذا الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين لأن الدعم في مصر يتعرض إلى السرقة والنهب المنظم من الوسطاء وبعض الأغنياء. وقال الفقي إن هناك بندا في الموازنة تحت أسم "بنود أخرى" ولم تحدد الموازنة ما هي البنود الأخرى، و طالب الفقي بحضور رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية لمعرفة ما هي البنود الأخرى. وأشار إلى أنه تم إقالة 3 رؤساء للهيئات الاقتصادية عقب الاجتماع بلجنة الشئون المالية ومناقشة موازنتهم والكشف عن المخالفات الموجودة بها وهم رؤساء هيئة الأوقاف والسكة الحديد والإذاعة والتلفزيون. ومن جانبه، قال عماد فوزي ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أن ملاحظات الجهاز على معاش الضمان الاجتماعي تؤكد أنه لا توجد دقة كافية في صرف هذا المعاش، مطالبا بضبط وسائل الصرف من أجل ضمان وصوله إلى مستحقيه، وتوفير شبكة بيانات محكمة من أجل معرفة أوجه الصرف.
