أكد المستشار يحي قدري النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والقيادي البارز في المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية أن تأخر الحكومة في إصدار قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية حتي الأن ليس له ما يبرره. وأضاف في بيان أصدره الحزب، الأحد 21 سبتمبر، أن الرئيس سبق وأعلن أن الإنتخابات النيابية ستكون قبل نهاية العام الجاري وبالتحديد في شهر ديسمبر المقبل موضحاً ان التأخير لا يصب في مصلحة أحد بل أنه يربك كثيراً من الحسابات الانتخابية في الدوائر ويسبب حالة من عدم الاستقرار. وطالب قدري الحكومة بأن تكون أكثر حسماً وتفاعلاً مع تداعيات وتطورات الأحداث حتي نمنح المرشحين فرصة لترتيب دوائرهم ومعرفة حدودها وكيفية التواصل مع ناخبيهم مشيراً إلى أن كثيراً من الأحزاب والقوى السياسية والراغبين في الترشح يترقبون صدور هذا القانون الأمر الذي أدى إلى أن كثير من الأحزاب علقت انضمامها للتحالفات والائتلافات لحين صدور قانون تقسيم الدوائر. وأوضح أن المرحلة الحالية لا تحتمل منا جميعاً أي تأجيل أو هواده مما يلزم أن تقوم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة بإرساله لرئاسة الجمهورية لإصداره.