ندرس تبنى إستراتيجية التحول للرقابة على أساس المخاطر

كشف المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن حرص الهيئة على بناء قدراتها الذاتية للتفاعل مع المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجهها الجهات الرقابيه عبر مشاركته فى برنامج تدريبى بكلية الحقوق جامعة هارفارد الأمريكية يمكن الرقيب من التحول من منهجية تشريع القواعد والقوانين المنظمة للانشطة المالية غير المصرفية و التحقق من الإلتزام بتلك القواعد ، الى الإنتقال النوعى لعملية الرقابة المبنيه على أساس آلية المخاطر وتقييم الجهات الرقابية لأنواع مختلفه من المخاطر.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن أسواق المال حول العالم تشهد حاليا بشكل متسع إستخدام تكنولوجيا المعلومات بأنشطة الخدمات الماليه سواء من قبل الأطراف العاملة بالسوق أو من قبل الجهات الرقابية ، و هو ما دفع وسطاء الأوراق المالية لآستخدام تكنولوجيا عاليه حتى تتمكن من الوفاء بالمتطلبات الرقابيه سواء فما يتعلق بالتقارير المطلوب تقديمها او فى إنتاج البيانات والمعلومات المطلوب الاحتفاظ بها ، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لهيئة الرقابة لتكنولوجيا المعلومات حتى يتسنى لها القيام بواجباتها الوظيفيه بشكل أكثر كفاءة لمعالجة الحجم الهائل من المعلومات المطلوبة عن الكيانات المختلفة محل الرقابة والاشراف.

ويتطلع العالم فى العقد الحالى إلى تطوير برامج الذكاء الاصطناعى لإكتشاف العمليات التى تجرمها قواعد التداول بالأسواق ، بعد خطوة مجلس الاوراق المالية والبورصة الهندية بوضع قواعد لتسهيل عملية إعرف عميلك عبر الانترنت E-KY« مما يساهم في تخفيف عبء استيفاء مستندات ورقيه طويله على العملاء وتقليل الزمن المستغرق لذلك ، وينعكس بشكل إيجابي على فتح عملاء جدد لحسابات للتعامل ورفع أحجام التداول.

ونوه النشار الى أن البرنامج مصمم بشكل حصرى لأعضاء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOS»O) بالتعاون مع برنامج الأنظمة المالية الدولية في كلية الحقوق بجامعة هارفارد ( PIFS-HLS) ، حيث يتلقى المشاركون في البرنامج تدريباً على الانترنت ، بالإضافة إلى 90 ساعة من التعليم والتدريب ركزت على التحديات التنظيمية الحالية والمستقبلية والقضايا الهامة ذات العلاقة ، كإشكالية التعاملات عبر الحدود سواء في شأن وضع القواعد او مراقبة الالتزام في تطبيقها و مدى الامتثال. كما ناقش البرنامج أهمية التعاون والتنسيق لتعزيز القدرات الرقابيه بين الرقباء .

وقد حاضر بالبرنامج نخبة من أساتذة القانون والاقتصاد بكلية الحقوق هارفرد و من جامعات هونج كونج و أكسفورد و جورج تاون. فضلا عن العديد من الممثلين عن الجهات الرقابية بصناعة الخدمات المالية و نخبة من الخبراء العاملين بمنظمة الايسيكو.