وصفت جيلان المسيري، خبير النوع الاجتماعي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشروع مدن آمنة بأنه مشروع عالمي، تم إطلاقه عام 2010 ، وهناك 20 دولة شريكة، وأن الهدف منه القضاء على العنف ضد المرأة، وتمكينها بالتحرك بأمان وحرية، للمشاركة في الحياة العامة والخاصة.
وأشارت إلى أن المادة 11 من الدستور المصري، تضمنت القضاء على العنف ضد المرأة، كما أفرد المجلس القومي للمرأة في استراتيجية 2030 محور خاص للقضاء على العنف.
وأشار الدكتور محمد جمال عيسى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن القانون يهدف إلى توفير الحماية والأمن للأشخاص، وأن المجلس القومي للمرأة بادر بوضع قانون حماية المرأة من العنف، لافتا الى تعديل قانون العقوبات عام 2014 ، وإضافة بعض صور التحرش الجنسي، والتى ظهرت نتيجة التطور.
وأضاف أن من أشد أنواع التحرش الجنسي هو الاغتصاب، كذلك الفعل الفاضح، موضحاً ان هناك صور حديثة للتحرش ظهرت من خلال التطور التكنولوجي كاستخدام الموبايل والإنترنت، وقد تم تشديد العقوبة على التحرش بالمرأة فى العمل، والتحرش بالخادمات، فالقانون المصري يوفر الحماية القانونية للمرأة من العنف حتى تصبح آمنة.
وتحدثت ساندرا عزمى مدير برنامج حقوق المرأة بهيئة كير الدولية بمصر عن كيفية تمكين المرأة وذلك من خلال الشراكة والتعاون مع الجمعيات والشباب المهتمين بالقضية، وأشارت إلى أهمية دور الشباب فى وحدات التطوع حيث تم تدريبهم وتعريفهم بالنوع الاجتماعي، وكيفية التواصل مع الجمهور للقضاء على التحرش، ومن خلال التجربة مع الرجال تم التوصل إلى عدد من الخطوات لتغيير سلوكيات الرجل لمواجهة التحرش، ومن الدروس المستفادة من مشروع مدن آمنة الابتكار للاستمرارية والدعم النفسى ، ويجب تمكين المرأة مع ادماج الرجل.
وأشارت رانيا هداية مديرة البرنامج القطري هيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مصر، إلى أننا نقوم على تخطيط المدن سواء القائمة أو الجديدة، وأنه يجب تخطيط المدن لاستفادة ومساعدة المرأة بمعرفة احتياجاتها، وأشارت إلى أن السيدات التى تعيش في الحضر تتمتع بقدر من الحرية عن السيدات فى الريف، وما زالت هناك تحديات تواجه السيدات فى الحضر وتمنعها من ممارسة حياتها فهى عليها أعباء منزلية ومسئولية أكبر.
