شهدت جلسة مناقشة مشروع قانون الشركات المساهمة، والتي بدأت اللجنة الاقتصادية في نظره، حالة من الجدل وذلك خلال مناقشة المادة 4 مكرر من القانون.
وتنص المادة علي:"شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا ام اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع اغراضه، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزامتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها.
ومن جانبه قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية، بضرورة وضع حوكمة لها للحفاظ علي الاموال التي تم اقتراضها وكذلك المعاملات المالية العادية، مشيرا انه في الرصع الحالي هناك اكثر من شخص يمكن مسألته في حالة عدم اداء الواجبات المالية، أم في قانون شركات الشخص الواحد، فالأمر اصعب لان المسوؤل عن ذلك هو شخص واحد فقط.
وحذر بدراوي، في كلمة له بلجنة الشوؤن الاقتصادية، من تكرار تحربة التسعينات بعد حصل، وذلك في إشارة لحصول عدد من رجال الاعمال علي قروض ثم هربوا للخارج دون سدادها، وذلك نتيجة عدم وجود ضمانات كافية.
وفي المقابل، قال عبد الحميد محمد، ممثل وزارة الاستثمار، في كلمة له بلجنة الشوؤن الاقتصادية بمجلس النواب، ان قانون الشركات المساهمة بها ضمانات كفاية لحوكمة هذا الامر قائلا:"تجربة التسعينات لن تكرر زمان كان القرض بمكالمة تليفون".
مسؤول حكومي: "زمان القروض كان بمكالمة تليفون..والأمر ده انتهى"
