8 توصيات لحل مشكلات مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

عرضت د. فادية ابو شهبة أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المعوقات والمشكلات التي تواجهها مكاتب تسوية المنازعات الاسرية في اداء عملهم وتفعيل دورهم خلال البحث المقام عن تنفيذ احكام محكمة الاسرة في دعاوى "النفقة والحضانة والرؤية بين القانون والواقع الفعلي".

أوصت بتوفير أماكن لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية تكون مناسبة لطبيعة عملها بحيث تكون بعيدة عن محاكم الاسرة وأن تكون تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية حتى لا يعاند الطرف الآخر ويمتنع عن حضور جلسات التصالح وحفاظا على شعور الاطفال الذين يحضرون تلك الجلسات، إعطاء أعضاء لجان التسوية صلاحيات تكثر لإنجاز عملهم بنجاح مثل إمكانية الانتقال لمحل إقامة الطرفين لعقد التسوية ادا رفض احدهما الحضور للمكتب.

كما أوصت أن تكون لقرارات مكاتب التسوية صفة إلزامية للطرفين سواء في الحضور او في تنفيذ القرارات التي يتم الاتفاق عليها كما يكون لتلك القرارات صفة إلزامية لبنك ناصر الاجتماعي، فرض عقوبة الغرامة على الطرف الممتنع عن حضور جلسات التسوية او الذي يرفض تنفيذ ما ان التوصل اليه من قرارات، توفير حماية لاعضاء لجان التسوية من اي اجراء عنيف يوجه اليهم من الطرف الآخر.

وتابعت: "لابد من زيادة التسوية لمساعدةً العمل الفريقي على إتمام الخطوات المهنية بشكل مناسب وإتمام التصالح الودي بين طرفي النزاع دون اللجوء للمحاكم، قيام وسائل الاعلام المختلفة بتوعية شاملة لتوجيه الجماهير باهمية مرحلة تسوية المنازعات الاسرية، تنظيم الدورات التدريبية لزيادة فهم أعضاء الفريق ديناميات العمل الفريقي وكيفية حل المشكلات الأسرية".