قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 41 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية"، في انضمامهم إلى شبكة دولية لتجارة الأعضاء لجلسة ١٤فبراير للمرافعة.
عقدت الجلسة، اليوم الإثنين 11 ديسمبر، برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم .
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
أكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين أثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب
تأجيل محاكمة 41 متهما بـ«الاتجار في الأعضاء البشرية» لجلسة ١٤فبراير
