قاضي جلسة الاتجار في الأعضاء للدفاع: "لو كانوا دكاترة مكنوش بقوا في القفص"

علق قاضي جلسة الاتجار في الأعضاء البشرية على سؤال دفاع أحد محامين المتهمين؛ أثناء توجيه سؤال لضابط الرقابة الإدارية، "شيل الألقاب لو كانوا محامين مكنش بقوا في القفص".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين هيثم محمود عبد الرحيم  ومحمد رأفت الطيب.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

أكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين أثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.