«التنمية الصناعية»: مكتب استشاري عالمي يراجع استراتيجية السيارات

كشف أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن أن قانون إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها سيتم تسليمه لمكتب استشاري دولي متخصص ومن المنتظر أن يقوم بإفادتنا بالرأي والملاحظات عليها خلال شهر يناير المقبل.

وأضاف عبد الرازق، في مؤتمر القمة السنة الرابع لقطاع صناعة السيارات، أن تأجيل إصداره جاء نتيجة إسناد مشروع القانون لمكتب عالمى لوضع خطة طويلة الأجل لصناعة السيارات بعد اختلاف المصنعين على كمية الانتاج المحدد بالقانون.

وكشف عن اجراء التنمية الصناعية دراسة مقارنة شاملة بين السيارات الكهربائية والسيارات التقليدية وتم التوصل الى وجود 4 اختلافات فقط.وأكد انه من الضرورى ايجاد فرصة لانتاج سيارات كهربائية، وعدم تفويت الفرصة فى توفيرها للسوق المصرى دون اى تأخير خاصة فى ظل التوجه العالمى لها من قبل كبار مصنعى السيارات.

وأوضح أن سوق السيارات فى مصر محدود للغاية وبالتالى فإن الفرصة الحقيقية للصناعات المغذية والمكونات للتصدير للأسواق المجاورة مقارنة بصناعة السيارات.واشار الى ان الاجزاء المحلية تخضع لحساب بطريقة المكون المحلى لتحديد التخفيضات الجمركية