تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتاربة محمد عايد، الأحد 26 نوفمبر، حكمها في الدعوى المقامة من طارق مصطفى عبد الفتاح، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، طالب فيها بإلغاء قرار وزير المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 47032 لسنة 71 قضائية، وزير المالية بصفته، وذكرت أن قرار وزارة المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة مخالف للقانون، لأن أموال تلك النقابات أموال عامة وتخص الأعضاء.
