تفاصيل جلسة تأجيل محاكمة «مرسي» في «اقتحام الحدود الشرقية» لـ10ديسمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الخميس 23 نوفمبر، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية المصرية".
وقبل صدور القرار، قال المستشار محمد شيرين فهمي إن طلب المتهم محمد مرسي العياط بعرضه على لجنة طبية خاصة تم معالجته وفقًا لقوانين السجون، مؤكدًا أن لجنة طبية انتقلت للكشف الطبي عليه؛ لكنه رفض.
وأوضحت المحكمة أنه نظرًا لوفاة شاهدي الإثبات كل من اللواء عاطف شريف والمقدم محمد محمود أبو سريع وعملا بالمادة 289 قام حمدي الشناوي «أمين السر»، بتلاوة شهادتهما بتحقيقات النيابة العامة تتضمن اقتحام السجون عن طريق أشخاص ملثمين داخل سيارات دفع رباعي والاستيلاء على بعض الأسلحة ووفاة بعض المسجونين وتهريب 20 ألف سجين.
ولفتت إلى أن الشهادتين تؤكد قيام المتهم محمد مرسي بالهروب، والاتصال بقناة الجزيرة عن طريق جهاز ثريا، ولا يوجد أي سجين يستخدم هذا الجهاز، فتم تأجيل القضية لجلسة 10 ديسمبر وإجراء الكشف الطبي على المتهم مرسي العياط.
وطلبت المحكمة استدعاء قائد قوات الأمن المركزي بسيناء، إبان الأحداث، وكلفت اللجنة الطبية المشكلة سابقًا بالاتحاد مع أحد الأطباء الشرعيين بالكشف على المتهم محمد مرسي، وإعداد تقرير طبي بحالته عما تراه من عرضه على مستشفى خاص من عدمه وعرض صورة من التقرير على المحكمة مع استمرار حبس المتهمين، وصرحت المحكمة بإدخال أدوية وملابس شتوية للمتهمين سعد الحسيني ومحسن راضي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
يذكر أن المتهمين في هذه القضية، هم الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
كانت محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.