الفتوى والتشريع: إشراف "المالية" شرط إنشاء صناديق الجامعات الخاصة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة إلى عدم مشروعية إنشاء صناديق خاصة، أو وحدات ذات طابع خاص بجامعة أسيوط إلا وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات، ولائحته التنفيذية.
وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني إنه حال مخالفة الجامعة هذه الأحكام، يكون امتناع الجهة المختصة بوزارة المالية عن مراجعة، واعتماد اللوائح المالية الخاصة بهذه الصناديق، والوحدات يتفق وصحيح القانون، وذلك تأسيسًا على أن إنشاء الصناديق الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات يجب أن يتم بالأداة المقررة قانونًا بحسب الأحوال مع ضرورة موافقة وزارة المالية على إنشاء الصناديق الخاصة التي يُجرى إنشاؤها طبقًا لحكم المادة (267/ خامسًا) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموافقتها كذلك على إصدار مجلس الجامعة اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية.
وأشار إلى أن الفتوى اشترطت أن تكون أغراض الوحدة تنحصر في كل، أو بعض الأغراض التي حددتها المادة (308) من هذه اللائحة.
وأوضح أن الفتوى انتهت أيضا إلى عدم مشروعية إنشاء صناديق خاصة طبقًا لحكم المادة (267) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لتقوم على برامج علمية تهدف في المقام النهائي لها إلى منح درجات علمية لما في ذلك من مخالفة صارخة لمبدأ مجانية التعليم الجامعي للطلاب المصريين المنصوص عليه في الدستور ومن بعده في القانون.