انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النـائـب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولـة، إلى عدم جواز امتناع الجهة الإدارية عن السير في إجراءات كل من اعتماد مشروع التقسيم واستخراج تراخيص البناء، بسبب عدم وجود عقد بيع مسجل.
وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني، إن الجمعية انتهت إلى تعميم الفتوى، من عدم جواز امتناع الجهة الإدارية عن السير في إجراءات كل من اعتماد مشروع التقسيم واستخراج تراخيص البناء، بسبب عدم وجود عقد بيع مسجل، على جميع الحالات الأخرى التي لم يصدر بشأنها إفتاء من مجلس الدولة، بشرط توفر الضوابط الواردة تفصيلاً بأسباب هذه الفتوى وعلى مسئولية الجهة التي ترى ذلك.
وأضاف أنه ذلك يأتي تأسيسًا على أنه وإن كان الأصل أن ما يستقر عليه رأى الجمعية العمومية يقتصر على الحالة الواقعية المعروضة عليها، ولا يتعداها إلى غيرها من الحالات، وأن الإفتاء الذي يصدر عنها بما يتضمنه من مبادئ لا تملك أية جهة إدارية تعميمه على الحالات المماثلـة، وإنما الذي يملك تعميم هذا المبدأ هي جهـة الإفتـاء التي أصدرت تلك الفتوى بما لها من ولاية في هذا الشأن، وذلك بشرط تماثلها في الظروف والملابسات، وتقدير ذلك التماثل فتتولاه جهة الإدارة في نطاق مسئوليتها الإدارية وبما تفرضه عليها من وجوب السعي للوقوف على صحيح حكم القانون.
الفتوى والتشريع: عدم جواز امتناع الحكومة عن ترخيص المباني غير المسجلة
