استعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي تقريراً حول نتائج الربع الأول من العام المالي 2017/2018، والتي أشارت إلى انخفاض العجز الأولى ليحقق 0.1% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 0.9% خلال الربع الأول من العام السابق، وفى هذا الصدد تجدر الإشارة أن نسبة العجز الأولى للناتج المحلى المحققة تعتبر الأقل خلال العشر سنوات الماضية.
وأشارت النتائج إلى تحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ سنوات بنحو 0.2% من الناتج المحلى، هذا وقد شهد الربع الأول تحسناً ملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة حيث انخفض إلى 1.9 % من الناتج مقارنة بنحو 2.2 % خلال الربع الأول من العام المالي السابق، كما حقق معدل نمو الإيرادات السنوية تحسناً حيث بلغ 33% خلال الربع الأول وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 23% مقارنة بنفس الربع من العام السابق، وترجع تلك النتائج الايجابية إلى بدء تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن إقرار عدد من الإجراءات المالية التي تتعلق بالموازنة العامة للدولة وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة.
وأشار التقرير إلى التحسن الملحوظ في عدد من المؤشرات خلال هذا الربع، تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية والتوسع في تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة والتي شملت رفع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية، وكذا زيادة مخصصات الدعم النقدي (معاش الضمان وتكافل وكرامة)، فضلاً عن ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بما يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.
