تأييد منع 16 متهمًا من التصرف في أموالهم بـ"التخابر مع تركيا"

أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بمنع 16 متهمًا من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم والتحفظ عليها، وذلك في قضية التخابر مع دولة تركيا بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والإتجار في العملة بغير ترخيص، في حين رفضت المحكمة التحفظ على أموال 5 متهمين آخرين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي وسامح حسين وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

وشمل قرار المنع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات والصكوك المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك من البيع أو التنازل أو الرهن أو بما يترتب عليه أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، ودون أن يسري قرار المنع على المرتب أو المعاش باعتباره نفقة مؤقتة.

واعترف المتهمون الذين تقرر منعهم من التصرف في أموالهم، بتحقيقات النيابة العامة، بتمرير المكالمات الدولية مع تركيا وقطر، وحصولهم على أرباح ومنافع بمبالغ مالية طائلة تقدر بملايين الجنيهات.


وكان النائب العام قد سبق وأصدر قرارا بحبس 29 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا في القضية التي تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات فيها، في ضوء ما رصدته وكشفت عنه تحريات المخابرات العامة من اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها.