"الصيادلة" تحدد رؤيتها في مشروع قانون التأمين الصحي

عقد نقيب الصيادلة د.محي عبيد، عدة لقاءات بخصوص مشروع قانون التأمين الصحي الجديد.

ومن المقرر أن يحضر النقيب اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر، جلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب لعرض رؤية النقابة في هذا الصدد.


 وكلف د.عبيد، رئيس لجنة التشريعات بالنقابة د.مصطفى الوكيل ، بعقد ورشة عمل؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي وتحديد رؤية النقابة فيما يخص المهنة لعرضها بجلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب.




وقال رئيس لجنة التشريعات بالنقابة إن اللجنة ناقشت مشروع قانون التأمين الصحي، وخصوصا المواد المتعلقة بمهنة الصيدلة ووضع المؤسسات الصيدلانية في القانون ،  حيث أكدت اللجنة على ضرورة وجود أليات واضحة للتعاقد بينها وبين الهيئة، حيث أغفل القانون ذلك، مطالبة بضرورة أن تكون ألية التعاقد بين الصيدليات والهيئة بمشاركة النقابة .


وأضاف الوكيل أن المادة 23 من أهم المواد التي أثير حولها جدل كبير، وهي التي تتيح للهيئة إنشاء صيدليات خاصة بها وهو ما سيؤثر تأثيرا كبيرا على الصيدليات القائمة.


وشددت اللجنة على أن الفصل الثالث الخاص بهيئة الاعتماد والرقابة يجب ألا يتداخل اختصاصها في شأن منح التراخيص للمنشآت الطبية، بل يجب أن يتركز دورها في منح شهادات اعتماد وفقا لمعاير الجوده التي ستحددها الهيئة.


وأضاف الوكيل أن مشروع القانون أغفل التعريف الكامل لمقدمي الخدمة من باقي أعضاء الفريق الطبي من صيادلة وأطباء أسنان وتمريض وعلاج طبيعي.


وطالب بضرورة تطبيق الاسم العلمي، ونحن بصدد تطوير المنظومة الصحية ، حيث أن ذلك سيوفر على خزينة الدولة مئات الملايين يتم استغلالها في الإسراع من تنفيذ مراحل تطبيق المشروع والتي تستغرق حوالي 15 عام.