قال وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي، أن المادة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، تختص بتعريف مصطلحات القانون.
وأوضح الوزير خلال ثاني جلسات مناقشة القانون الجديد في مجلس النواب، الْيَوْمَ الإثنين 21 نوفمبر، أن طبيب الأسرة، يعرف في القانون الجديد على أنه الطبيب الحاصل على شهادة علمية تخصصية أو مهنية في مجال طب الأسرة ويعمل في المستوى الأول لتقديم الخدمة الصحية، ويكون مسئولا عن تقديم خدمة صحية متكاملة لجميع الفئات العمرية، ويمكن له بموجب مؤهلاته تقديم الخدمة الصحية الأساسية وتدعيم الأساليب الحياتية الصحية لكافة أفراد الأسرة.
وأضاف وزير الصحة أن من ضمن مصطلحات القانون "المعايير القياسية المعتمدة " وهي المعايير المصرية القياسية المقررة من هيئة الإعتماد والجودة.
فيما أشار الوزير إلى أن المصريين العاملين بالخارج في القانون هم المواطنون الذي تقتضي ظروف دراستهم أو عملهم أو علاجهم أو مرافقتهم أي من أفراد أسرتهم تواجدهم خارج البلاد لمدة لا تقل عن عام.
وتابع وزير الصحة أن المادة 2 تتضمن أهم ملامح القانون وفلسفته، وتنص على أنه نظام "إلزامي - تكافلي - يغطى جميع المواطنين – الدولة تتحمل أعباء غير القادرين – الأسرة هي نواة ووحدة التغطية – ويقوم هذا النظام على أساس فصل الخدمة عن التمويل".
واستطرد وزير الصحة بأن المادة 3 من القانون تختص بتغطية جميع الأمراض سواء كانت من الناحية "العلاجية – التأهيلية – والفحوصات الطبية أو المعملية" مع إمكانية إضافة خدمات أخرى وتقديم الخدمات الطبية من خلال طبيب الأسرة ووحدات الرعاية الأولية، وهما المسئولان عن تقديم 80% من الخدمة المقدمة ، وأطباء متخصصون واستشاريون، ومتخصصون في طب وجراحة الفم والأسنان، والزيارات المنزلية عند اللزوم ، والعلاج والإقامة بالمستشفيات ، والمراكز المتخصصة وإجراء العمليات ، والتصوير الطبي والفحوص المعملية ، وخدمة العلاج الطبيعي والخدمات التأهيلية والأجهزة الطبية التعويضية ، وتحرير الروشتات وصرف الأدوية اللازمة ، والعلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه داخل مصر.
وزير الصحة يشرح مصطلحات قانون التأمين الصحي أمام البرلمان
