مهلة أسبوع لوزارة التضامن لإرسال ملف كامل حول مخالفات جمعية العروة الوثقى

قررت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي اليوم، إعطاء مهلة أسبوع لوزارة التضامن الاجتماعي لتقديم كافة المستندات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن العديد من المخالفات  الموجودة داخل جمعية العروة الوثقى بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، والذي أكد استمرار الفساد داخل الجمعية، منذ 15 عاماً رغم تغيير مجالس الإدارة والعودة بهم مرة أخرى، رغم ما عليهم من تحفظات وقضايا أمام المحاكم ومنهم من علية أحكام قضائية، فضلا عن قيام مجلس إدارة الجمعية بإغلاق المركز الرئيسي بالشلالات تمهيدا لتأجيره وإخراج الأولاد الأيتام منة وإعلانها عن بيع عمارة زازنيا البالغة 6 أدوار.

ووجه الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة حديثة إلى أيمن عبد الموجود رئيس الإدارة المركز بوزارة التضامن الاجتماعي بضرورة تقديم ملف كامل إلى اللجنة يتضمن ترخيص الجمعية الأصول المملوكة لها وأسباب حل مجلس إدارة الجمعية والنظام الأساسي والإجراءات القانونية الكاملة التي اتخذتها الوزارة حيال كافة المخالفات التي أحاطت بالجمعية وذلك لدراستها وإعداد تقرير عنها لعرضه على الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

وكان أيمن عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي قد أكد أمام النواب، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد الجمعية في ضوء ما يسمح بة القانون الذي يغل يد وزارة التضامن الاجتماعي في حل مجالس إدارات الجمعيات إلا بصدور حكم قضائي.

وقال" عبد الموجود" لقد شكلنا لجنتين لمواجهة مخالفات الجمعية وحولت للنيابة العامة، وكان في اتجاه إلى عزل المجلس، إلا إن القانون غل يدينا من الحل أو العزل إلا من خلال حكم قضائي.

وأضاف "عبد الموجود" إلى أننا أرسلنا خطاب رسمي لهيئة قضايا الدولة لرفع قضية بحل مجلس إدارة الجمعية ، نتيجة المخالفات الخاصة بإيجار وبيع بعض أصولها ومنه بيع عمارة زازنيا ، كما أرسلنا إنذار رسمي للجمعية وقف البيع، إلا أن الجمعية ترفض الامتثال للإنذار، مستندة إلى حصولها على تفويض بالبيع من الجمعية العمومية وقال موجهاً حديثة للنواب " إحنا مش سكتين".

من جانبه أوضح الدكتور اللواء محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الوزارة تواجه أي فساد أو أي مخالفة مهما كانت سواء صغيرة ،أو كبيرة، وحول مخالفات الجمعية فقد أبلغنا ثلاث جهات رقابية  التي تبحث وضع الجمعية ومنها الرقابة الإدارية، كما ننتظر حكم القضاء بحل مجلس الإدارة، كما أرسلنا خطاب رسمي بوقف عمليات البيع.