تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تعديل قانون الزراعة في اجتماع لرفع عقوبة البناء على الأراضي الزراعية إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين، بعد أن كانت العقوبة ما بين الحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
تضمن التعديل الجديد بأن يستبدل بالفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بأن يعاقب على مخالفه أي حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".
وتضمنت أيضا أنه لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أنه نظرًا لكون الرقعة الزراعية من أهم أسباب النماء وهى من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائي للبلاد، وبالنظر إلى زيادة الاعتداءات على الأراضي الزراعية بالبناء عليها خلال الآونة الأخيرة واستغلالا لضعف الحالة الأمنية عقب ثورة يناير، ومن ثم بات لزاما تعديل بعض أحكام قانون الزراعة لزيادة العقوبة المقررة على جريمة البناء على الأرض الزراعية، ومنح وزير الزراعة الحق في وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف قبل صدور حكم في الدعوى.
كانت العقوبة في القانون القائم حاليا بأن يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
