قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر، تأجيل محاكمة 10 متهمين، بالرشوة والاستيلاء على أراضي الدولة، لجلسة 19 مارس المقبل، لاستكمال مناقشة شهود الإثبات وسماع الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدي طاهر وأمانة سر محمد عبد العزيز.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين بالقضية رقم 5725 لسنة 2016 والمقيدة برقم 1254 لسنة 2016 كلي، أنهم في غضون الفترة من عام 2004 حتى عام 2008، قام المتهم الأول بصفته موظفا عاما بمديرية الزراعة طالب وأخذ لنفسه رشوة للإخلال بواجبات وظيفته وطلب من المتهم الخامس بواسطة المتهم الرابع مبلغ 50 ألف جنية على سبيل الرشوة مقابل إصدار أذون سداد عن 170 فدان محل وضع يد المتهم الخامس بطريق القطاميه بعين السخنة الصحراوي تمهيدا لاستغلالها في الغرض الاستثماري بعد موافقة مجلس الوزراء بتغيير الغرض من الإصلاح الزراعي إلى النشاط الاستثماري ودون استكمال المرفقات اللازمة من الجهات المختصة.
كما طلب من المتهم السادس وحدة سكنية بمحافظة إسكندرية ومبلغ 100 ألف جنية للحصول على أذون سداد محل وضع المتهم السادس 285 فدان بطريق القطامية بالعين السخنة تمهيدا لاستغلالها للغرض الاستثماري، كما طلب من المتهم الثالث مبلغ 30 ألف جنية لإصدار أذون سداد محل وضع المتهم الثامن وآخرين والبالغ مساحتها 10 أفدنة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بغرض استغلالها للنشاط الاستثماري، كما أخذ لنفسه من المتهمة التاسعة 80 ألف جنية مقابل إصدار أذون عن المساحة محل وضع المتهمة والتي بلغت مساحتها 100 فدان بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني أنه أخذ مبلغ 50 ألف جنية من المتهم الرابع و 5 ألاف جنية من المتهم السادس، و 3 ألاف جنية من المتهم السابع، والمشاركة مع المتهم الأول في استخلاص الأوراق، فيما نسبت النيابة للمتهم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر اتهامات تقديم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته.
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالرشوة والاستيلاء على أراضي الدولة لـ19 مارس
